«پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!»

اول. دو نظام

تجربه زندان به‌رغم همه تلخی‌های‌ خود، نتوانست فرصت و امکان “گفت وگو” را از من دریغ دارد؛ امکان گفت‌وگو حتی در دشوارترین شرایط. با توجه به این که من و دوستانم نه به علت مبارزه با نظام، که به دلیل فعالیت در جهت پویایی و شکوفایی آن به زندان افتاده بودیم، با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشتیم و همین مسأله مشترک می‌توانست نقطه آغاز گفت‌وگوی ما ‌باشد. با وجود این، مؤلفه‌هایی که بعضی بازجوها برای جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌کردند با مؤلفه‌هایی که من در ذهن داشتم در بسیاری موارد متفاوت و گاه متضاد بود.

به باور من، نظامی که قدرتش را در اعتراف‌گیری و تواب‌سازی در سلو‌ل‌های انفرادی ‌ببیند و نظامی که از بحث آزاد و مناظره و گفت‌وگو در رسانه‌ها تغذیه می‌کند، دو سیستم کاملاً متفاوت هستند.

نظامی که هر مخالفت یا حتی هر انتقادی را توطئه تلقی کند با نظامی که چهره خود را در آینه انتقاد مخالفین می بیند و رفتارش را تصحیح می‌کند، هرگز یکی نیست.

نظامی که یکی از بدیهی‌‌ترین حقوق انسان یعنی حق سفر آزاد را با ممنوع‌الخروج کردن شهروندان نقض ‌کند و به دور خود دیوار بکشد و نه فقط برای کسانی که قصد مشارکت در عرصه مدیریت کشور را دارند، بلکه برای شهروندان عادی نیز محدودیت های روزافزون بتراشد، بی تردید با نظامی که از مشارکت و انتخاب آزاد مردم در عرصه سیاست و اجتماع استقبال می‌کند متفاوت است.

نظامی که نظامیان صاحب اصلی آن شمرده ‌شوند و «ایران» را یک پادگان بزرگ ‌ببیند که در آن «چون و چرا» معنا ندارد، با نظامی که مردم صاحبان اصلی آن به شمار می‌روند و پادگان‌هایش نیز مینیاتوری از جامعه و به روی مطالبات شهروندانش گشوده است، چگونه می‌تواند «یکی» باشد؟

نظامی که اگر به شخصیت، میانگین تحصیلات و هوش زندانیان سیاسی اش نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که پاک‌ترین و سرآمدترین قشرهایش در زندان‌ها نمایندگی می‌شوند، با نظامی که شایسته‌ترین نخبگانش بر کرسی‌های پارلمانی یا مدیریت اجرایی آن تکیه می‌زنند یا در جامعه مدنی از امنیت کامل بهره مندند، هرگز یکی نیست.

نظامی که از راهپیمایی مسالمت‌آمیز شهروندان و شعار «الله اکبر» مردم بر پشت‌بام‌ها هراسان شود با نظامی که راهپیمایی اعتراضی را حق شهروندان و مایه اصلاح و قوت خود می‌داند، یکی نیست.

نظامی که در آن، احزاب مایل به تلاش در چارچوب قانون اساسی در دوران صلح و تثبیت سیستم سیاسی، نتوانند رسماً و آشکارا به فعالیت سیاسی بپردازند و شرط آزادی اعضا و رهبرانشان از زندان‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی، انحلال یا توقف‌ فعالیت‌ حزبشان باشد کجا با نظامی یکسان است که در دهه اول انقلابش و در شرایط جنگی و وجود تروریسم، سران احزاب منتقد هرگز دستگیر نمی شوند؟

نظامی که در آن استقلال قضایی به معنای بی‌اعتنایی به افکار عمومی باشد و دادگاه‌های نمایشی با احکام فرمایشی، دلسوزترین خادمان آیین و میهن و مردم را محکوم و آنان را از حقوق خداداد خود محروم کنند، کجا با نظامی که در آن قاضی مستقل از ارکان حکومت و بی‌اعتنا به فشارها و درخواست‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی حکم صادر می‌کند، یکی است؟

نظامی که در آن بیشتر جوانان تحصیلکرده‌اش از دوره دبیرستان مشتاق مهاجرت به خارج از کشور باشند، نمایشگاه کتابش یاد دوران تفتیش عقاید را زنده کند، هنرمندانش که حجم جوایز ملی و بین‌المللی‌شان از فضای یک سلول انفرادی بیشتر است در زندان و در انفرادی به سر ‌برند، کجا با وعده‌های امام در پاریس که خطوط اصلی نظام جایگزین رژیم سلطنت را ترسیم می‌کرد، سازگار است؟

نظامی که رتبه های اول را در تورم و فساد به دست آورد و جایگاه آخر را در رشد اقتصادی کسب کند و نزدیک به نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی کنند، بخش خصوصی رقیب و بلکه دشمن دولت در زمینه اقتصاد تلقی شود و هدف عملی حکومت تضعیف آن باشد، صاحبان سرمایه اش رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی داشته باشند، واردات بی رویه کالا کمر تولید را بشکند و استراتژی دولتش «ایران را سراسر کمیته امداد می‌کنیم» باشد، آیا می تواند الگوی موفقی از مدیریت به مردم منطقه ارائه کند؟

نظامی که در سطح بین‌المللی انحصار رسانه‌ای، استبداد و حق وتو را محکوم کند و دولت آمریکا را نماد اعمال استانداردهای دوگانه بخواند، خود نمی‌تواند و از نظر اخلاقی حق ندارد علیه شهروندان خود به همان روش‌ها متوسل شود.

نظامی که در آن «شادی» گم شود [۱] و رتبه‌های نخست جهانی را در توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دست آورد و نظارت استصوابی انتخاباتش حتی با نظام انتخاباتی عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین قابل مقایسه نباشد، چگونه می‌تواند مدعی رهایی ‌بخشی عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و الگو بودن برای مسلمانان جهان باشد؟

در نظام مورد نظر من استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود، دانشگاه پادگان نیست، اساتید برجسته و مستقل بازنشسته یا اخراج نمی‌شوند، به دانشجویان منتقدش ستاره‌ نمی‌دهند، آنان را به صورت فله‌ای بازداشت نمی کنند، اختلاط دختران و پسران در دانشگاه مسأله مقاماتش نیست و دانشجویان رسماً تهدید نمی‌شوند که چون نمره می‌خواهند باید خواست‌های مدیریت را اجابت کنند.

نظام مطلوب من آن نیست که به جای اندیشیدن به حل مشکلات بیکاری، افسردگی، ناامیدی و حتی اعتیاد جوانان، خود را مسئول آرایش و پوشش آنان بداند و مقاماتش شب و روز بر طبل مبارزه با مفاسد اجتماعی و فرهنگی بکوبند؛ در عین حال اجازه دهند شبکه‌های سرگرمی ماهواره‌ای بدون پارازیت دریافت ‌شوند ولی همه توان حکومت صرف مقابله با سایت‌ها و شبکه‌های شود. در نظام موردنظر من دروغ سکه رایج حکومت‌داری نیست!

در نظام مورد نظر من و نظام برخاسته از آن انقلاب باشکوه، وجود کهریزک ننگ است و نه افشای آن. قانون اساسی آن سند سرکوب نیست، بلکه خون‌بهای شهیدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی‌‌های شهروندان است و اجرای اصل ۲۷ و دیگر اصول حقوق بشری آن در آزادی اجتماعات و احزاب و مطبوعات و انتخابات و نیز در ممنوعیت شکنجه و محکومیت حکم اعدام شهروندان بدون طی مراحل دادرسی عادلانه، استقلال کشور، یکپارچگی سرزمینی و منافع ملی را تأمین می کند.

از نظر من‌ در نظام برآمده از مردمی‌ترین انقلاب بشر، هرگز نمی‌توان هر ده سال یکبار به خوابگاه و کوی دانشگاه حمله کرد؛ سرکوب‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای‌ نیز نمی‌تواند برخاسته از همان اسلام و انقلابی باشد که رهبرش شعار «میزان رأی ملت است» می‌داد و از «حق تعیین سرنوشت هر نسل به دست همان نسل» دفاع می‌کرد. در این نظام هویت، فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مخل وحدت ملی تلقی نمی‌شود.

در جایی که اپوزیسیون روسیه به دولت خود اعتراض می‌کند که چرا رفتار پلیس کشورش با تظاهرکنندگان روسی مانند رفتار پلیس ایران با مردمش خشن و سرکوبگر است، چگونه می‌توان این نظام را با نظامی یکسان دانست که ویژگی‌های آزادی خواهانه، معنوی و الهی‌ آن در نامه تاریخی رهبر فقید انقلابش به گورباچف تشریح شده است؟ این نظامی نیست که ایرانیان در سال ۵۷ خواهان استقرار آن بودند [۲].

دوم. از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافیک!

من و دوستانم به «براندازی نظام» اعتقاد نداشتیم و هیچ اقدام غیرقانونی نیز انجام نداده بودیم. بنابراین در فرآیند بازجویی، گفتمان بازجویان بر همان سبک نخستین باقی نماند؛ من در انتهای فرآیند بغرنج گفت‌وگو دیدم که حتی بازجویان نیز نمی‌توانند در دفاع از تک‌صدایی، تک صدا بشوند و با الهی خواندن حزب خودی، بقیه را حزب شیطان بنامند. گفتمان «کیهان» اگر چه در مراحل نخستین بازجویی‌ها و نیز در کیفرخواست‌های ظاهراً «حقوقی» اما صد در صد سیاسی دادستانی تهران حاکم بود، اما من در زندان دیدم که حتی بازجوها نیز نمی‌خواهند یا نمی‌توانند تا آخر از آن گفتمان دفاع کنند؛ بعضی با مشاهده نتایج غیرقابل کنترل آن به صراحت می‌گفتند: «ما چندصدایی را قبول داریم» و «روش‌های کیهان جواب نمی‌دهد». من نمی‌دانم این سخنان تا کجا و چگونه می‌تواند گفتمان مسلط حوزه‌های امنیتی و نظامی باشد، اما تردید ندارم که روشنگری و اتخاذ و پیگیری مستمر روش‌های مسالمت‌آمیز و خیرخواهانه توسط جنبش سبز اکثریت ملت ایران، در انتهای یک فرآیند نه چندان طولانی، می‌تواند صداهای خاموش ولی معترض در هسته مرکزی نظامی- امنیتی کشور را به صدا درآورد و زبانی برای بیان شفاف و مستدل آن در مراکز تصمیم‌گیری در اختیارشان بگذارد.

در جریان همین بازجویی‌ها بود که من در مقابل اتهام «انقلاب مخملی» استدلال کردم و هشدار دادم که مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دَم است و قبل از این‌که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد برید، زیرا معنایی جز شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی که توسط انقلاب‌های مخملی سرنگون شده‌اند، نخواهد یافت [۳]. شبیه‌سازی جمهوری اسلامی با حکومت‌های استبدادی و فاسد کمونیستی، همان نقطه‌ای بود که بازجویان هنگام دفاع از نظام مورد نظرشان در آن کم می‌آوردند [۴] و من می‌توانستم برای دفاع از جمهوری اسلامی مورد نظر خود فرصتی بیابم و تفاوت‌های آن را با نظام‌های کمونیستی شبیه‌سازی شده در دادگاه نمایشی فعالان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی برشمارم. همچنین در همین نقطه است که می‌توانم به رغم همه انتقادات و اعتراضاتی که دارم، در مقابل اتهام دیگری که از موضعی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود دفاع کنم و بگویم اگرچه ماجرای اعتراف سازی‌ها و شیوه‌های برخورد خشونت بار در زندان‌ها و در دادگاه‌های نمایشی، ناگزیر تداعی گر زندان‌ها و دادگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ویژه در فاصله دو جنگ جهانی است، اما نظامی که من از آن دفاع می‌کنم در کلیت خود و در وجوه سه‌گانه جمهوری، اسلامی و ایرانی بودن خود با نظام‌های واقعاً موجود کمونیستی تفاوت بنیادین دارد. مهم‌تر آن‌که ظرفیت خوانش دموکراتیک از اسلام اساساً با ظرفیت تفسیر دموکراتیک از مارکسیسم- لنینیسم قابل مقایسه نیست. همین تفاوت مانع استقرار یک رژیم توتالیتر و تمامیت‌خواه به نام اسلام در ایران است.

نقطه ضعف متهمان در زندان‌ها و در دادگاه‌های استالینی درآن بود که نمی‌توانستند هم «کمونیست» و «انقلابی» (در مفهوم بلشویکی آن) باشند و هم تا آخر در برابر خواست بازجوها مبنی بر پذیرش و اعتراف به خطاهای ناکرده مقاومت کنند و نقش خود را در تأسیس نظام کمونیستی به رخ آنان بکشند، زیرا علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا، تعریفی که بازجوها از مارکسیسم- لنینیسم و «انقلاب» ارائه می‌کردند و بر مبنای آن از متهمان می‌خواستند برای تقویت نظام سوسیالیستی شوروی یا «ستاد زحمتکشان جهان» به آنچه بازجوها می‌گویند اعتراف کنند، با تعریف استالین و حتی لنین از مارکسیسم، انقلاب و نظام شوروی انطباق بیشتری داشت و بنابراین زندانیان چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتند، مگر آن‌که ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم را کنار بگذارند؛ اما چنین تعریف و تعمیمی در مورد اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی ایران و امام ممکن نیست. من نیز با توجه به ویژگی‌های رهایی‌بخش و آزادیخواهانه‌ای که از اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسی آن و نیز از آرمان و خواست مردم و وعده‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سراغ داشتم و خود نیز در عمل آن‌ها را زیسته بودم، ‌توانستم در مقابل استدلال‌های بعضی بازجوها که شبیه استدلال های بازجوها در جریان بازجویی ها در نظام‌های کمونیستی بود مقاومت کنم [۵]. به عبارت روشن‌تر، آنچه نقطه ضعف زندانیان و متهمان دادگاه‌های استالینی بود، در این‌جا به نقطه ضعف‌ بازجویانی تبدیل می‌شد که بر شبیه‌سازی جمهوری اسلامی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پای می‌فشردند.

افزون بر آن، بر این موضوع تأکید کردم که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، هر حکم قضایی در مورد هر متهمی، از جمله ما، باید بر اساس معیارهای حقوقی و قانونی و نه سیاسی صادر شود و اگر در این میان بحثی سیاسی یا ایدئولوژیک وجود دارد، لازم است در بیرون زندان و در فضای باز و آزاد صورت گیرد، نه در زندان و در جریان بازجویی. پیشنهادی که بعضی بازجوها از آن استقبال کردند و امیدوارم هرچه زودتر تحقق یابد [۶].

به هر روی، اگر امروز می‌توانم به رغم خطاها و افراط‌کاری‌ها همچنان از انقلاب اسلامی دفاع کنم [۷] و در عین حال اعتراض کنم که چرا بدن مجروح حجاریان را از بستر درمان گسستند و با سلول زندان آشنا کردند، یا چرا بدن کروبی پسر را در زیرزمین مسجد مضروب و مجروح کردند و آن حرکات و اهانت‌های شنیع را به او روا داشتند، یا چرا به بدن‌های شریف و نازنین بسیاری از پاک‌ترین فرزندان این ملت که تنها جرم‌شان ایستادگی بر رأیشان و دفاع از کرامت، هویت و حقوق خویش بود آسیب رساندند یا چرا عزاداران حسینی را در روز عاشورا از بالای پل به زیر پرتاب کردند و با ماشین از روی پیکر مضروب بعضی شهروندان گذشتند و وا اسفا که همه این اعمال را به نام «خدا» کردند، به این دلیل است که ما تفسیر دموکراتیک رهبر فقید انقلاب از شلاق پذیری شانه های رسول خدا را شنیده بودیم تا حقی از مردم بر گردنش نماند. امام، عظمت و بزرگی آن بدن مقدس و روحانی را فقط در معراج نمی‌دید، بلکه علاوه بر آن، در تلألوی زمینی شدن و عریان شدن آن شانه‌های مبارک به روی مدعیان احتمالی، عظمت و بزرگی دموکراسی را مشاهده می‌کرد [۸]. ملت با چنین تفسیری از اسلام، آن انقلاب باشکوه را به پا کرد، نه با سخنان و تفسیر آقای مصباح که در همان ایام انقلاب، همّ و غمش این بود که چگونه دکتر شریعتی را بکوبد و به این ترتیب اندکی از زحمت ساواک بکاهد [۹].

سوم. اعترافات من

من در محضر نسل جدید شهادت می‌دهم، نظامی که ما برای برپایی آن انقلاب کردیم و به قانون اساسی آن رأی دادیم، غیر از نظام نظامیانی است که می‌کوشند آن را ملک طلق خویش نمایند و در عرصه سیاست برای خود جایگاهی همانند فرماندهان دخالتگر ارتش ترکیه و پاکستان قائل شوند [۱۰]. این گواهی از آن رو ضرورت دارد که به وضوح می‌بینم چه در زندان‌ها و چه در تریبون‌ها و صدا و سیمای رسمی کشور، از جمهوری اسلامی ایران یک موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانکشتاین» می‌سازند و من هرگز نتوانستم در این آینه مخدوش، سیمای رهبر فقید انقلاب و یاران واقعی‌اش و سیمای درخشان شهیدان و آرمان آنان را ببینم [۱۱]. می‌خواهند بگویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح، غافل از آن که این شبیه‌سازی مخدوش، روش‌های استبدادی و سرکوبگر را توجیه و آقایان را تطهیر نخواهد کرد. به عکس، دامنه بدبینی به رهبر فقید انقلاب محدود نمی‌شود و با تعمیم یافتن به ائمه اطهار (ع)، می‌تواند بی‌دینی و بی‌ایمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در برخی موارد زده است. این همان خطری است که به ویژه استاد مطهری، ما را از آن بر حذر می‌داشت [۱۲].

به هر حال در وضعیت واقعاً نفس گیر انفرادی و بازجویی، آنچه زبان و بیان مرا قوت می‌بخشید، نه یک جسارت فردی بلکه توفیقی الهی بود که نصیبم شد و راه بهره‌برداری از اسلام رحمانی و عقلانی و گفتمان انقلاب اسلامی را به رویم گشود. در این چارچوب بحث من و بازجویان درباره «نظام» به طور طبیعی از دو نگرش متفاوت درباره تاریخ انقلاب اسلامی تغذیه می‌کرد [۱۳]. به عنوان مثال بعضی بازجوها می‌کوشیدند با یادآوری مواردی از افراط کاری‌های دهه نخستین انقلاب، مرا و خط امامی‌های آن دوره و اصلاح‌طلبان کنونی را «فاشیست» معرفی کنند. متقابلاً من هم با یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام، در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می‌شود،‌ توضیح می‌دادم که همه ما در آن دوره خطاهای جدی داشتیم، اما شما همین امروز به جای آن‌که جوانب مثبت رفتار ما را ادامه دهید، همان خطاها را در شرایطی که کشور نه در حال جنگ است و نه از تروریسم گسترده و کور رنج می‌برد، ادامه می‌دهید. به همین دلیل دیگر نمی‌توان آن را «خطا» نامید و ناشی از بی‌تجربگی انقلابیون دانست. خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقلاب موضع نگرفتیم؛ در عین این‌که جناح موسوم به خط امام طراح اعلامیه ۱۰ ماده‌ای دادستانی انقلاب در زمان شهید قدوسی در بهار سال ۱۳۶۰ بود (طرحی که گروه‌های سیاسی دگراندیش مخاطب آن بودند و بسط مناظره و حقوق و آزادی‌های قانونی آنان را به خلع سلاح گروه‌ها پیوند می‌زد)، اما نتوانستیم (و نیز تروریسم سال ۶۰ و جنگ تحمیلی نگذاشت) که این راه را تا مرحله گسست کامل از شیوه‌های غیردموکراتیک پیگیری کنیم.

فاجعه ‌بار این است که در دوره صلح و فقد تروریسم، به جای بسط و تکامل آزادی‌هایی که بخشی از آن در دشوارترین ایام جنگ هم از تعرض مصون ماند، جریانی به شیوه‌های غیردموکراتیک می‌کوشد ضمن نادیده گرفتن و انکار دستاوردهای مثبت دولت دفاع مقدس، فقط و فقط خطاهای ما را که در عصر حاکمیت گفتمان «انقلابی» در جهان و وجود جنگ و تروریسم گسترده در داخل کشور رخ داده، به نحو مضاعفی تکرار کند ‌و استثناهای دهه اول انقلاب را به قاعده تبدیل سازد [۱۴]. واضح‌تر بگویم، سکوت تأیید‌آمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب خطای ما بود، اما بازداشت فله‌ای منتقدان قانون‌گرا، “کهریزکی کردن” شهروندان معترض و نیز تیراندازی مستقیم به آنان ‌چنان پدیده‌ شومی است که واژه «خطا» به هیچ وجه نمی‌تواند توصیف خوبی برای آن باشد [۱۵]. به همین دلیل ما حتماً باید اعتراف کنیم، اما نه در دادگاه‌های نمایشی و آن طور که بازجوها می‌خواهند و به اتهامات موهوم مرتکب نشده، بلکه در پیشگاه ملت و بر اساس حقیقت. نسل انقلاب باید اعتراف کند، ولی نه به دلیل مجاهده امروزینش برای بسط دموکراسی و ترویج حقوق بشر، که به علت عدم استفاده درست و کامل از فرصت‌هایی که ظهور تک‌صدایی را بر بستر عبور از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی غیرممکن می‌کرد. البته ما کوشیده‌ایم از این خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح کنیم [۱۶]. در عین حال اعتراف می‌کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت‌الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می‌کردیم، کار به جایی نمی‌رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آملی و… حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مصون نماند.

بنابراین اگر خطایی وجود داشته که داشته است، آن خطایی نیست که بازجوها می‌گویند و اگر باید اعتراف کرد و حلالیت طلبید که باید هم طلبید، باید از برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد، پوزش طلبید. همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست. خطای ما آن بود که تصور می‌کردیم ما انسان‌های متوسط قادریم در میخانه‌ها را ببندیم، بدون آن‌که لازم باشد درهای تزویر و ریا را باز کنیم. اشتباه ما این بود که در عمل به برخی امور عرفی تقدس ‌بخشیدیم، غافل از آن که تلاش مذکور عقیم و نتیجه اش عرفی شدن بسیاری از مقدسات است [۱۷]. بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر “عصمت” به عصر “غیبت” بود. نتیجه چنین بینشی و عمل بر اساس آن، احیای مناسبات حکومت معصوم در دوره حکومت رهبران غیرمعصوم نبوده و نیست، بلکه سست کردن پایه‌های اعتقادی شهروندان، به ویژه نسل جوان به عصمت و علم لدنی معصومان و تضعیف مبانی ایمانی و اخلاقی جامعه بوده است. در حقیقت سال‌ها طول کشید تا کاملاً درک کنیم حکومت در عصر غیبت، با وجود و حضور انسان‌های متوسط که نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصی بری هستند، نمی‌تواند سعادت اخروی شهروندان را تأمین کند. گذاشتن چنین باری بر دوش حکومت عملاً به معنای آن است که دولت در تمام عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کند و به این ترتیب ضمن نقض حقوق و آزادی‌های آنان، در تأمین رفاه مردم و نیز توسعه علمی و فنی اقتصادی میهن با مشکلات عدیده مواجه شود [۱۸]. ما باید برخلاف انقلاب های دیگر جهان، از همان ابتدا بر این مسأله پافشاری می‌کردیم که تحت هر شرایطی، حتی با وجود جنگ و تروریسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسلامی و نه اخلاقی. همچنین تقدس هدف نباید مانع شود تا به روش‌های دستیابی به آن به اندازه کافی حساسیت نشان ندهیم؛ زیرا در عرصه اجتماع و حکومت، اهمیت روش‌ها کمتر از اهداف نیست، اگر بیشتر نباشد. ما نباید اجازه می‌دادیم خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح‌ها یا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه‌های انسانی و اخلاقی توجیه کند؛ شکنجه در همه حال شکنجه است و اعدام زندانی قبلاً محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می‌برد، ناموجه.

به این ترتیب، اگرچه به باور من، شرط لازم برای مقابله با جریان اعتراف‌سازی، افشا و محکوم کردن آن جریان و شیوه های آن است، اما شرط کافی، بخشایش‌طلبی از صاحبان واقعی حق و از ستمدیدگان واقعی است و نیز اذعان به این نکته که اگر در زمان لازم این وظیفه اخلاقی و ملی را انجام داده بودیم، امروز گرفتار تواب‌سازی و اعتراف‌گیری نمی‌شدیم. بنابراین با تأسی به دکتر شریعتی به هم‌نسلان خود عرض می‌کنم «پدر، مادر ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل». اگر خود را طرفدار آرمان‌های انقلاب اسلامی می دانیم و اگر مدعی دفاع از گفتمان «تعیین سرنوشت این نسل به دست همین نسل» هستیم، ‌باید شرایط تحقق عملی کلام رهایی‌بخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم کنیم. انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل کنونی، هنگامی میسر است که تکلیفمان را با لکه‌های تاریک تاریخ خودمان مشخص کنیم. چنانچه آن لکه‌ها کنار بروند، برای درخشش جنبه‌های مثبت انقلاب و حماسه‌های فراموش ناشدنی آن مجال فراهم خواهد شد [۱۹].

ما همان طورکه نباید هیچ نفرت و کینه‌‌ای را از زندان به جامعه منتقل کنیم، باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصر کنونی شویم. شرط ضروری این کار پذیرش خطاها و آمادگی برای پاسخگویی به اتهام‌های نسل جدید است [۲۰]. اگر در پیشگاه نسل جدید به آن خطاها اعتراف نکنیم، آن گاه مجال برای ظهور کسانی مهیا می‌شود که همان لکه‌‌های تاریک را چنان بسط می دهند و چنان نسبت به گذشته فرافکنی می کنند تا خطاهای به مراتب هولناک‌تر خود را بپوشانند و هیچ نقطه مثبتی در کارنامه نسل‌ انقلاب دیده نشود؛ در آن صورت نسل جدید همه را به یک چوب خواهد راند و ناخودآگاه و بدون درس گرفتن از گذشته به تکرار شیوه‌های اشتباه ما خواهد پرداخت یا مبدع روش‌های خطرناک‌تر خواهد شد [۲۱]. به علاوه نمی‌توان خود را پیرو گفتمان پاریس با آن همه تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات و صدا و سیما و احزاب، حقوق زنان و اقلیت‌ها، آزادی انتخابات، جمهوریت و پیوند آن با اسلامیت دانست و از ریشه‌ها، علل، موانع و خطاهایی که مانع تحقق آن حقوق و آزادی‌ها در ادوار بعدی شد، سخن نگفت.

به سخن دیگر، اگر جریانی که پرچم مقابله با سیاست ورزی قانونی را علم کرده و فعالیت انتخاباتی را به دادگاه و زندان کشانده است، اشتباهات دهه اول انقلاب را نقاط مثبت انقلاب می‌داند و صفحات درخشان آن دوره را در فضایی نظامی، امنیتی و پلیسی تحریف می‌کند، در مقابل ما نیز باید آشکارا به ملت ایران بگوییم که واقعاً چه چیز را خطا می‌نامیم و از چه چیز هنوز دفاع یا به آن مباهات می‌کنیم [۲۲]. این روش در نقطه مقابل خواست حزب پادگانیاست تا ضمن نفی جنبه‌های مثبت دهه اول انقلاب، از تکرار اشتباهات همان دهه به عنوان یک عمل «انقلابی» و تنها راه حفظ «نظام» دفاع کنند و پرونده مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد را برای همیشه ببندند.

من آن دعوت را نمی‌پذیرم و به جای آن خود را موظف می‌دانم به پرسش های نسل جوان پاسخ بدهم که چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمی‌ترین انقلاب معاصر، تفکر آقای مصباح حاکم شد و مشی «نواب صفوی» راهبرد پارلمانتاریستی «مدرس» را کنار زد [۲۳] یا چرا و چگونه کسانی فرصت یافتند تا از تریبون‌های رسمی نظام، بخش عظیمی از ملت را «خس و خاشاک» بخوانند [۲۴] و «بزغاله» و «گوساله» بنامند و به جای عذرخواهی از عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی خود در انتخابات، بکوشند فعالان انتخاباتی منتقد آن روش‌ها را به انفرادی و عذرخواهی بکشانند؟ چرا شکل بازسازی شده برخی اشتباهات دادگاه‌های انقلاب در دهه اول انقلاب در سیمای مرتضوی‌ها تکرار شد؟ چرا تلویزیونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار ۶۰، به «سیمای میلی» و تک‌صدا تبدیل شد؟ چرا کیهانِ سیدمحمد خاتمی به کیهانِ حسین شریعتمداری سقوط کرد؟ چرا صادق لاریجانی به جای دکتر بهشتی نشست و رحیمی جای نخست‌وزیر امام را گرفت؟ و چرا سیداحمد خاتمی ها بر منبر بزرگانی همچون طالقانی و منتظری به ایراد خطبه جمعه ‌می پردازند؟ ما باید به سهم خود از بروز این استحاله پوزش بخواهیم و به بحث درباره ریشه‌ها، علل و عوامل آن بنشینیم. این امری است که باید در قالب مناسب خود، یعنی در جریان بحث و گفت‌وگو با نسل جدید یا صاحبان ایران فردا انجام پذیرد. به لطف خدای بزرگ که مرا در سلول به خودم وا نگذاشت، بیمی از زندان و دیگر شدائد ندارم، اما از مسئولیتی که به سهم خود در قبال نسل جوان دارم، می‌ترسم و امیدوارم همان خدایی که ما را از آن مهلکه نجات داد، امکان جبران کامل خطاها و انتقال تجربیات‌مان به نسل جوان را نیز به من و دوستانم عطا کند [۲۵].

عذرخواهی از نسل جدید البته محدود به آن مواردی نیست که به اجمال گفتم. باید این دِین در همان فضای گفت‌‌وگویی ادا شود و چه بسیار خطاها که من به آن‌ها آگاه نیستم، جوانان می‌توانند روح مرا با انتقادها و پرسش‌های عمیق خود صیقل دهند و مصفا کنند. در جریان همین بازنگری انتقادی به گذشته، اگر توفیقی دست دهد، کوشش خواهم کرد تصویر خود از انقلاب اسلامی را ترسیم کنم و تفاوت‌های آن را با دیدگاه‌ها و عملکرد مدعیان امروزین جمهوری اسلامی با شرح و بسط بیشتری بازگویم. اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه ۶۰ با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت؛ زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که می تواند عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصارطلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست، پشت سر گذارد [۲۶].

چهارم. مناظره یا صدور کیفرخواست؟

اعتراف می‌کنم تا وقتی به زندان نرفته بودم، معنای سخنان و ادا و اطوارهای زشت و عکس تکان‌ دادن‌ها و «پرونده‌نمایی» یک پوشه توخالی را در مناظره‌های انتخاباتی به طور کامل درک نکرده بودم. در سلول انفرادی و در جریان بازجویی بود که دیدم آن حرکات اسم رمز کدام عملیات بوده است و میان اتهامات مطرح شده در مناظره با اتهامات مطرح شده در بازجویی‌ها و کیفرخواست دادستانی تهران علیه ما چه نسبتی وجود دارد. دیدم که چگونه از بلوف‌های مناظره به بلوف‌های بازجویی و دروغ‌های مرتضوی جهش کردند [۲۷].

در یک شرایط متعارف و دموکراتیک، بین دو پدیده مناظره و انتخابات پیوند وثیقی وجود دارد. مردم در جریان مناظره‌ها فرصتی برای داوری میان سلایق و اندیشه‌های گوناگون می‌یابند و مستقیماً از مناظره‌ها به انتخابات پل می‌زنند، اما من در اوین دیدم مناظره‌های آقای احمدی‌نژاد – مناظره هایی که برای اولین بار بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به صورت زنده طراحی و اجرا شد- بیش از آن‌که معطوف به انتخابات باشد، معطوف به سیاه‌نمایی‌ گذشته و مهم‌تر از آن زمینه‌سازی برای بگیر و ببندها و اعتراف گیری و سرکوب‌های پس از انتخابات بود [۲۸]. سخنان و در واقع تهمت‌ها و افتراهای آقای احمدی‌نژاد در آن مناظره‌ها در امتداد انتخابات نبود، بلکه در امتداد وقایعی بودکه باید با عبور از انتخابات و جهش از فراز صندوق های آرا به اوین شکل می گرفت. وقتی آقای احمدی‌نژاد، به دروغ آقای کروبی را به ایجاد شکنجه‌‌گاه در بنیاد شهید متهم می‌کرد، معنای واقعی سخنان او نه معطوف به گذشته و در جهت محکومیت شکنجه، بلکه معطوف به آینده، به کهریزک و زمینه‌سازی برای توجیه آن بود. بی‌دلیل نبود که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی، با حکم آقای احمدی‌نژاد به قوه مجریه منتقل ‌شد و جناح طرفدار آقای احمدی‌نژاد در مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور، در اردیبهشت ماه سال جاری مخالفت کرد [۲۹].

بلوف‌ها و افشاگری‌های آقای احمدی‌نژاد در آن مناظره‌ها از جنس انتخابات نبود [۳۰]، از جنس بلوف‌های بازجویانی بود که مسئولیت «کشف» به اصطلاح «فساد مالی و اخلاقی و سیاسی» منتقدان تک‌صدایی شدن حکومت و جامعه را به عهده داشتند [۳۱] تا بی‌کفایتی دولت نهم در اداره کشور و بخصوص در هزینه سیصد میلیارد دلار نفتی [۳۲]، ثروت‌اندوزی محصولی‌ها [۳۳]، رفتار ناموجه رحیمی‌ها [۳۴] و سفره‌پروری‌های کلان میلیاردی برای خرید رأی برای آقای احمدی‌نژاد در پس آن بازداشت‌ها، اعتراف‌گیری‌ها، تواب‌سازی‌ها و سرکوب‌ها [۳۵] پنهان بماند یا تحت‌الشعاع قرار گیرد.

از طرف دیگر باید اذعان کنم من و دوستانم و کثیری از فعالان انتخاباتی که تا به امروز به لطف الهی از آن مهلکه بزرگ جان سالم به در برده‌ایم، مدیون مردمی هستیم که با تظاهرات تاریخ‌سازشان در ۲۵ خرداد، نه فقط کودتای انتخاباتی را افشا کردند و دستکش مخملی را از مشت آهنین کنار زدند و نه تنها من و امثال مرا نجات دادند، بلکه به ایران و اسلام جان تازه‌ای بخشیدند و چهره دیگری از ملت ایران در جهان ارائه کردند [۳۶]. درست است که همه آن سخنان و اتهام‌های طراحی شده، به منظور زمینه‌سازی برای سرکوب منتقدان و حاکمیت تک‌صدایی بود، اما همه آن بگیر و ببندها و مصائبی که بر سر مردم آوردند، در مقابل آنچه ممکن بود در صورت عدم شکل‌گیری تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد بر سر آیین و میهن و مردم بیاید و «اختناقی» که قرار بود حاکم شود، یک خرده‌کاری بیش نبود. مردم آن روز نه فقط جان ما، بلکه جان‌مایه جهادها و تلاش‌های آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه یک قرن گذشته خود را نجات دادند و راه فردا را گشودند [۳۷].

پنجم. امنیت پادگانی یا امنیت مدنی؟

با توجه به این‌که شاه بیت استدلال نظامیان مداخله‌گر در سیاست در همه جا، از جمله در ایران، تلاش برای حفظ «امنیت» اعلام می‌شود، در این‌جا مایلم به برخی مؤلفه‌های مهم امنیت ملی از نظر خودم اشاره کنم. اولین مسأله به نقش و کارکرد امنیت بخش مشارکت و حضور مردم در صحنه و تفاوت بارز آن با درک پادگانی از «امنیت» برمی‌گردد. امنیت و نظامی که من از آن دفاع می‌کنم، راهپیمایی آرام ۲۵ خرداد ۸۸ نجات دهنده اش است و نه کهریزک و اوین. این همان درک خلاق از آن امنیت پایدار و واقعی است که آقای مهندس موسوی در جریان فعالیت های انتخاباتی به روشنی از آن دفاع می‌کرد و آقای خاتمی آن را امنیت مردم می‌نامید [۳۸]. من امنیت نظام برخاسته از انقلاب اسلامی را در مقابله با دموکراسی، امنیتی کردن فضا، شکستن رکوردهای جهانی نقض حقوق بشر، تحدید مطبوعات و سر دادن شعار نشریه «مجاهد» نمی‌دانم که می‌نوشت «سیاست حقوق بشر می‌خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد» [۳۹]. کاملاً‌ برعکس، معتقدم رکوردداری در بستن روزنامه‌ها و دهان‌ معترضان، علاوه بر نقض حقوق شهروندان، کارکردی جز کریه‌سازی چهره انقلاب و نظام مولود آن و در نتیجه سست کردن امنیت میهن و مردم و ضربه‌پذیری جمهوری اسلامی ایران در قبال تهاجم محتمل دشمنان نخواهد داشت [۴۰].

در حقیقت در عصر جهانی شده کنونی، درونی کردن ارزش‌های انسانی و استخدام و به کار گرفتن ارزش‌های عام و جهان شمول و تکیه بر افکار عمومی جهانی، جزو ارکان اصلی «قدرت نرم» هر نظام سیاسی شمرده می‌شود. یعنی به تسخیر خود درآوردن روزهای جهانی مانند روز کارگر، خودی کردن اصل تعیین مقدرات توسط هر نسل، خودی کردن جمهوریت و به طور کلی خودی کردن همه دستاوردهای دموکراتیک بشر، حتی اگر ظاهراً «غیرخودی» و «بیگانه» به نظر برسند، امنیت‌ بخش کشور و نظام است. مثال بارز آن همان چیزی است که شهید مطهری در مورد مشروطیت می‌گوید و تصریح می‌کند که «مشروطه» اگرچه امری خودی نبود، ولی ملت ما آن را خودی و «ملی» کرد [۴۱]. به عبارت دیگر، «امنیت» در جهان معاصر مدیون قدرت نرم و قدرت گفتمانی دموکراسی و تسامح و سازش‌پذیری و حقوق بشر است. اصحاب اندیشه، قلم، فرهنگ و هنرمندان کشور «قدرت نرم» کشورند و آزار و فشار بر آن‌ها ‌باید جزو مقولات ضد امنیتی در مفهوم واقعی آن به شمار رود. ادبیات، شعر، رمان، فلسفه، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و علوم تجربی و انسانی پیشرفته است که باید جزو مبانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شود، نه امنیتی کردن این مقولات و یورش بر اهل علم و فرهنگ و اندیشه و هنر [۴۲].

به اعتقاد من قدرت صلح‌سازی ایران و گفتمان گفت‌وگوی تمدن‌ها و دفاع از دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادی‌ها در دوران آقای خاتمی بود که مبانی امنیتی و قدرت نرم کشورمان را تشکیل می‌داد و زمینه‌ساز تقویت قدرت دفاعی و نظامی میهن ما می‌شد. اقتدارگراها توجه ندارند آنچه دولت جورج‌ بوش را در منظر افکار عمومی جهان رسوا کرد، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی نبود، گوانتانامو و شکنجه‌گاه ابوغریب بود که افشای آن توسط مطبوعات آزاد و روشنفکران و هنرمندان آزادیخواه آمریکایی و اروپایی، اقتدار اخلاقی دولت وقت آمریکا را در هم شکست [۴۳].

پاسداری از امنیت و منافع ملی به خصوص در قضیه دیپلماسی هسته‌ای مصداق بارزتری دارد. پیشرفت دانش و صنایع هسته‌‌ای ایران، مستقل از دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند و می‌روند تدوام خواهد یافت، اما چگونگی و سرعت آن و به ویژه هزینه‌های ملی آن به مهارت و قابلیت هدایت دیپلماسی یا بر عکس ناشیگری و فقدان مهارت سکاندار دیپلماسی ایران برمی گردد. اگر از این زاویه ملی (نه زاویه اسرائیلی- آمریکایی نمایاندن دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی) به قضیه بنگریم، خواهیم دید و تاکنون نیز بارها دیده‌ایم که ناشیگری آقای احمدی‌نژاد [۴۴] چگونه امنیت میهن را آسیب پذیر کرده و به منافع ملی لطمه زده است [۴۵]. یعنی حتی اگر به حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها نگاه ابزاری و تاکتیکی داشته باشیم که من به شدت با این نگاه ابزاری و تاکتیکی مخالفم، باز هم مصلحت ایجاب می‌کند برای تأمین حق هسته‌ای، حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی را محترم بشماریم و نه این‌که در جستجوی یک میان‌بر واهی برای دور زدن حقوق شهروندان به بهانه حفظ حق‌ هسته‌ای ملت برآییم [۴۶]. به نظر من، این مسأله‌ای نیست که بر حزب پادگانی پوشیده باشد [۴۷]، ولی اگر تبلیغات ضد جنبش سبز، از تحلیل‌های کیهان گرفته تا انعکاس کیفرخواستی و قضایی آن در زندان و دادگاه و نیز برنامه‌های «رسانه میلی» را جمع و تلخیص کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در واقع اقتدارگراها تهدید اصلی علیه کشور را دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند و نه صهیونیست‌ها و دولت آمریکا [۴۸]. علت این اشتباه بزرگ این است که آنان به مزایای دموکراسی واقف نیستند و در این عرصه هیچ مهارتی در خود سراغ ندارند و معتقدند اگر شرایط، طبیعی و غیرامنیتی شده و قلمرو مسابقه به عرصه رفاه، پیشرفت و مدیریت صحیح در یک فضای آزاد منتقل و اوین و کهریزک نیز بر چیده شود، حزب پادگانی پیشاپیش بازنده مسابقه است [۴۹]. حال آن‌که برای حفظ نظام و امنیت پایدار میهن، راهی جز دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در خصوص حقوق و آزادی های تصریح شده در قانون اساسی و جلب مشارکت آحاد شهروندان وجود ندارد [۵۰].

ششم. انتخابات؛ آزاد یا فرمایشی؟

امنیتی کردن حساسیت مردم نسبت به رأی خویش نیز یکی دیگر از مواردی است که اختلاف نظر دو طرف را در مورد مقوله «امنیت و منافع ملی» به خوبی نشان می‌دهد. از نظر من حساسیت مردم برای پیگیری رأی خود و مطالبه شفافیت کامل در خصوص انتخابات،‌ تقویت کننده اساس نظام است. نظامی که بنیانگذارش، آن همه از نمایشی بودن انتخابات و «وکلای قلابی شاه» انتقاد می‌کرد و جمهوری اسلامی را بر اساس رأی مردم پایه گذاشت، طبیعی است که مردمش این همه در قبال آرای خود حساس باشند [۵۱]. به این ترتیب باید به انتخابات آزاد به عنوان محور همبستگی ملی نگاه کرد و هرگونه وفاق ملی ‌باید در نخستین مرحله خود از مجرای تحکیم و تصویب مبانی انتخابات آزاد عبور کند و نه با دور زدن آن به وسیله نظارت استصوابی، اوین و کهریزک یا با تحریم آن با شعارهای به ظاهر انقلابی و رادیکال، اما در واقع به سود اقتدارگراها. به صراحت عرض می‌کنم حکومت با سلب حق تعیین سرنوشت ملت در پای صندوق های رأی، اصلی ترین حربه دفاعی نظام در مقابل مشکلات داخلی و مداخلات بیگانه را کندتر می کند. توجه کنیم انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که رهبری آن پرچم حق تعیین سرنوشت توسط هر نسل و انتخابات واقعی را در برابر انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی و وکلای قلابی رژیم کودتا به اهتزاز در آورده بود. اگر این سلاح کارآمد دفاعی از طریق مداخله نظامیان در عرصه سیاسی بی خاصیت شود، وضعیت کشور ما به دوران پیش از انقلاب باز می گردد و به مراتب بدتر از آن دوره می شود، زیرا امروز آمریکا دیگر آن آمریکایی نیست که ملت ما آن را با کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی و ملّی دکتر مصدق می شناخت، بلکه آمریکایی است که انتخابات عراق زیر برق سرنیزه های ارتش او با چنان شفافیتی برگزار می‌شود که حضور اکثریت ملت و حمایت مرجعیت شیعه و روحانیت اهل سنت را به دنبال دارد. طبیعی است که نمی‌توان علم پوسیده یک انتخابات غیرقانونی و سرشار از بگیر و ببندهای پساانتخاباتی را در مقابل آن به اهتراز درآورد. با وجود این و با کمال تأسف باید گفت از سال ۱۳۷۰ که آقای جنتی و همکارانش نظارت بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر کردند که عملاً به معنای «دخالت مطلقه و غیرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» بود، قانون مداری، آزادی و شفافیت انتخابات آسیب‌های جدی دیده و حتی سلامت آن نیز در معرض تهدیدها و تردیدهای جدی قرار گرفته است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در خرداد ۷۶ مشاهده کردیم. در آن انتخابات حتی ناظرانِ رییس‌جمهور وقت را به حوزه‌های اخذ رأی راه ندادند و در استان‌هایی مانند لرستان، تقلب‌ مفتضح و آشکاری صورت گرفت، به طوری که در برخی از شهرهای لرستان تعداد آرای ریخته شده به صندوق ها بیش از ۱٫۸ برابر کل واجدان شرایط رأی دادن بود و طرفه آن که ۱۳۰ درصد این آرا به نام رقیب آقای خاتمی به صندوق ریخته شده بود [۵۲]!

تلاش بیست ساله برای ایجاد محیطی بسته، امنیتی و نظامی در هیأت‌های نظارت بر انتخابات،‌ نقض حقوق شهروندان و عدم رسیدگی به شکایات و درخواست‌های قانونی منتقدان، تشکیل لشکر ۳۰۰ هزارنفره با گرایش های واحد سیاسی برای نظارت به نام شورای نگهبان، انجام تقلب و تخلف که صورت بارز آن در انتخابات مجلس ششم، هنگامی که سرپرست ستاد انتخابات کشور بودم، رخ داد و من به سهم خودم با آن مقابله کردم، برگزاری غیرشفاف و غیرقانونی انتخابات که در دولت آقای احمدی‌نژاد به اوج خود رسید، بی‌توجهی مطلق شورای نگهبان به خواست رؤسای پیشین دو قوه مجریه و مقننه در زمینه بازشماری تعداد معینی از صندوق‌های آرا در انتخابات مجلس هشتم در تهران که در آن‌ها آرای نامزدهایشان صفر منظور شده بود، دخالت روزافزون نظامیان در انتخابات، عملکرد یک سویه صدا و سیما، توزیع پول‌های مشکوک در ایام انتخابات به سود یک نامزد یا جناح خاص و …، زمینه‌های بدبینی به عملکرد برگزارکنندگان انتخابات را ایجاد کرده بود. با چنین سابقه‌ای، مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که رییس دولت هم نامزد آن انتخابات بود، به جای تلاش برای شفاف‌سازی اقدام‌های خود و جلب اعتماد عمومی کوشیدند فعالان انتخاباتی رقیب را قبل از برگزاری انتخابات بازداشت کنند تا فضا امنیتی شود و کسی جرأت اعتراض به نتایج اعلام شده را نداشته باشد. در واقع صدور حکم بازداشت من و دوستانم در ۱۹ خرداد ۸۸ به این معنا بود که از نظر مسئولان قوه قضاییه و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نتیجه انتخابات از سه روز قبل از برگزاری روشن بود. این در حالی است که نظرسنجی‌ها در تهران از پیشتازی مهندس موسوی خبر می‌داد[۵۳].

به این ترتیب شبح شبهه درباره سلامت انتخابات را همان کسانی به گردش درآوردند که با وجود داشتن سوابق سوء در برگزاری انتخابات در دو دهه گذشته، عملکرد غیرقانونی‌شان در دو انتخابات پیشین و نیز بی‌توجهی به پیشنهادها و هشدارهای منتقدان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز انتخابات نیز فضا را نظامی و امنیتی کردند [۵۴]. اگر حزب پادگانی به پیروزی خود اطمینان داشت، می‌بایست این باور را در عملکرد خود قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات به نمایش می‌گذاشت، نه این‌که رفتار و ترس‌های یک اقلیت چند میلیونی را بر جامعه حاکم کند و در همان حال ادعای ۲۴ میلیونی داشته باشد. اگر واقعاً چنین رأیی به حزب پادگانی اختصاص یافته بود و اگر خود باور داشتند که ۲۴ میلیون رأی آورده‌اند، نمی‌بایست از فردای انتخابات رفتار یک گروه متقلب را از خود نشان دهند. در این صورت شاهد تسامح و تساهل مقتدرانه در قبال معترضان می‌بودیم و نه بگیر و ببند فله‌ای فعالان انتخاباتی رقیب و سرکوب خونین اعتراضات مردمی از همان روز ۲۳ خرداد [۵۵]. اگر حزب پادگانی از فردای انتخابات به جای حاکم کردن فضای نظامی- پلیسی به قواعد دموکراسی تن می‌داد و فضا را نمی بست و هیأتی بی طرف واقعاً به شکایات رسیدگی می‌کرد، شبهات و تردیدهای معترضان با مشاهده اعتماد به نفس و رفتار دموکراتیک حکومت و رسیدگی به شکایاتشان به تدریج فرو می‌نشست و آنان با مشاهده این که اقتدارگراها به رأی خود باور دارند و با روی گشاده از اعتراضات و شکایات استقبال و به آن‌ها رسیدگی می‌کنند، پس از چند روز از اعتراض‌های خیابانی دست می‌کشیدند. این فرآیندی است که در هر کشور دموکراتیک به هنگام بروز شبهة تقلب رخ می‌دهد، ولی در ایران رخ نداد. رفتار سرکوبگرانه، بزرگترین دلیل بی‌‌باوری حزب پادگانی به مدعای اعلام شده است [۵۶]. به راستی کدام کشور را می‌توان نشان داد که چنین درصد بالایی از مشارکت انتخاباتی داشته باشد و آرای اعلام شده چنان نسبتی میان «اقلیت» و «اکثریت» را ترسیم کند و در همان حال بلافاصله پس از انتخابات، اجرای اصول قانون اساسی آن تعطیل شود، رقبا بازداشت، مطبوعات آزاد توقیف و احزاب منتقد منحل شوند و این همه سرکوب و موارد نقض حقوق شهروندی در آن مشاهده گردد؟ متأسفانه حزب پادگانی که به جای ارائه دلیل و مدرک و اطلاعات کافی علیه مدعای مهندس موسوی، فرصت حتی یک گفت‌وگوی تلویزیونی را از او دریغ کرد و نقاشی های خیال انگیز او را دلیل صحت انتخابات و «توهم ناکامان» خواند، خود در عمل دادگاه فعالان انتخاباتی را به کارگاه خیال موهوم درباره انقلاب مخملی تبدیل کرد و به تطهیر میلوسویچ، قصاب بالکان پرداخت. آنان به جای ارائه دلایل و شواهد و شفافیت بیشتر و به جای عرضه بیشتر اطلاعات به شهروندان در خصوص صحت انتخابات به سرکوب شدیدتر و دستگیری بیشتر رو آوردند و برای تحکیم افسانه‌ای به نام انقلاب یا کودتای مخملی، به ابزارهای خشونت‌بار متوسل شدند. افزون بر آن مدام خط و نشان می‌کشیدند که در آینده از انتخابات آزاد خبری نخواهد بود!

با وجود این اگر به همه این معضلات و بحران‌سازی‌های امنیتی و نظامی در راه تحقق اراده ملی به دیده عبرت نگریسته شود، می‌توان از آن عبور کرد. به نظر من مشی حزب پادگانی و آقای احمدی‌نژاد بر مسأله آفرینی و بحران‌سازی استوار شده است. مشی اصلاح طلبانه و سبزاندیش ‌باید بر مبنای عبور از بحران استوار شود و بر راه‌حل‌های مدنی و مسالمت‌آمیز تمرکز کند. ما با شعار “راستی‌‌آزمایی اقتدارگراها در صحت انتخابات قبل، تضمین آزادی انتخابات آینده است”، جناح حاکم را در دوراهی تسلیم در برابر اراده ملت یا رسوایی بزرگ تاریخی قرار خواهیم داد [۵۷].

هفتم. جنبش سبز و حقوق اساسی ملت

من با این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم از نزدیک شاهد شکل گیری جنبش سبز اکثریت ملت ایران بودم، پس از زندان، از مشاهده محصول نهایی آن در جامعه بالنده، جوان و رو به آینده ایران دچار شگفتی شدم و هنوز از خلسه معنوی و روحانی این پدیده مبارک چندان فاصله نگرفته‌‌ام که بتوانم توصیف گر این پدیده تاریخ ساز باشم. اکنون هنگام آن فرا رسیده است که زیباترین نشانه‌های الهی را در جایگاه راستین و مردمی آن در کوچه و بازار و حوزه و دانشگاه و شبکه‌های وسیع اجتماعی در داخل و خارج از میهن ببینیم و مؤلفه‌‌های ایران فردا را در رویش رؤیت‌پذیر جنبش سبز در جامعه امروز مشاهده کنیم. جامعه‌ای که من خواست دیده‌ شدن شهروندانش را در مقاله‌ای که دو ماه قبل از بازداشت غیرقانونی فعالان انتخاباتی نوشتم چنین توصیف کرده بودم:

«انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌تواند گامی در جهت تأمین حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی شهروندان باشد، به شرط آن‌که نیاز به مشارکت همه ایرانیان و مؤلفه‌های قومیتی و متکثر «رنگین‌کمان اقوام» ایرانی را یک نیاز لحظه‌ای ندانیم که در شب انتخابات متولد می شود و در فردای شمارش آرا به مرگی غیرطبیعی می‌میرد. ما می‌توانیم اهداف تاریخی ملت را محقق کنیم، مشروط بر این که رسانه‌ ملی با بهره گیری از تجربیات تلخ تهیه و پخش برنامه‌هایی از قبیل «هویت» و «چراغ» و عبور از آن فضای تاریک به تجربیات جدیدی در انتخابات اخیر دست یابد و آن را تا منتهای منطقی خود دنبال کند. چگونه است که این رسانه در شب انتخابات می‌کوشد تجلی گاه رنگین کمان دلکش اقوام ایرانی در کنار رنگین‌کمان متنوع سبک‌های متفاوت زندگی (با حجاب کامل و پررنگ یا کم‌رنگ، مکلا و ملا و کراواتی و جین‌پوش و سنتی‌پوش) باشد، اما از فردای انتخابات همه آن تنوعات و تکثرات و رنگ‌ها و صداهای متفاوت تبدیل به رنگ واحد و پوشش واحد و زبان واحد می‌شود؟ نباید اجازه دهیم استصوابیون «شب خرداد» را به سرعت ثانیه‌ها از سر مردم عبور دهند و بامداد خمار خردادی، نقطه پایانی بر رویای شیرین آن شب خوش باشد. کام گرفتن از خرداد یعنی تعمیم عمر همین ثانیه‌های خردادی به همه لحظات و همه روزها، ماهها و فصل ها. بر این اساس باید شعار «می‌خواهم زندگی‌ کنم» به شعار «می‌خواهم بنا بر سبک و شیوه زیست خودم زندگی کنم و در اداره امور محلی و ملی مشارکت نمایم» ارتقاء یابد و این یعنی آن‌که می‌خواهم زندگی کنم اما به شیوه “زیست مسلمانی” نه به شیوه زیست “گشتی-ارشادی” و می‌خواهم زندگی کنم با حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی و با جامه، رنگ‌ها و زبان‌های مادری خودم دیده شوم و به رسمیت شناخته شوم.»

به باور من، تعهد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی مبنی بر جمع‌آوری گشت‌های ارشادی را باید در پیوند مستقیم با شیوه زیست مسلمانی نزد او دید و تحلیل کرد. اسلام نابی که خاتمی و میرحسین به تبعیت از امام خمینی ضد تحجرگرایی و خشونت‌پرستی و یکسان‌سازی نظامی طرح می کنند، متناسب با خواست اکثریت ملت است که علیه زیست گشتی – ارشادی برافراشته می‌شود. همین تنوع و تکثر گفتمانی در شیوه “زیست مسلمانی” ‌باید در شیوه زیست ایرانی جامه‌ها، رنگ‌ها، زبان‌ها و اقوام و مذاهب آن نیز منعکس شود.

می‌خواهم زندگی کنم، اما به شیوه زیست مسلمانی نه به شیوه زیست گشتی- ارشادی.

می‌خواهم زندگی کنم، اما با مشارکت در اقتصادی سالم و نه به کمک تزریق صدقه‌وار و غیراقتصادی بخش اندکی از درآمدهای کلان نفتی همراه با تورم لجام گسیخته، ‌بیکاری روزافزون و فساد رو به افزایش حکومتی.

به باور من، هر دو سویه گفتاری و دیداری سبک‌های زندگی و شیوه‌های زبانی و هویتی مکمل یکدیگرند. شهروندان آزاد و طرفدار سبک‌های گوناگون زندگی و اقوام و طوایف متنوع و متکثر ایرانی می‌خواهند چنان که هستند بنمایند و چنان که می‌نمایند باشند. می‌خواهند نه فقط در شب انتخابات، که از شب انتخابات تا انتخابات بعدی، با رنگ‌ها و تنوعات و تکثرات خود دیده شوند و حقوق و حرمت و آزادی آنان رعایت شود» (مقاله اقوام ایرانی و وحدت ملی).

امروزه وقتی خواست معطوف به رؤیت‌پذیری جامعه متکثر و متنوع ایرانی و نفی دروغ و تحقیر و تبعیض و فساد و بی‌کفایتی و یکسان‌سازی نظامی را مشاهده می‌کنم، می‌بینم که به رغم همه سرکوب‌ها، ایران به مراتب سبزتر از آن روزهایی شده است که من رویای آن را در سر می‌پروراندم. هنگامی که میلیون‌ها شهروند آزاد و آزادیخواه، با شعار «رأی من کجاست؟» به خیابان‌ها آمدند، در واقع شفافیت و رؤیت‌پذیری رأی خود را طلب می‌کردند که در پس تفسیر تیره و تار نظارت استصوابی- نظامی پنهان شده بود [۵۸]. همین نقطه عزیمت اجتماعی مرا بر آن می‌دارد که بگویم اولین و شاید مهم‌ترین خواست جنبش سبز، اعمال حق حاکمیت ملی و آزاد کردن انتخابات به معنای کامل کلمه از زیر یوغ نظارت استصوابی- نظامی است [۵۹].

البته جنبش سبز در همان یوم‌الله ۲۵ خرداد به خواست اولیه خود یعنی افشای کودتای انتخاباتی و نفی تک‌صدایی و اعلام حضور میلیونی طرفداران نامزدی که اسلام را اخلاقی، رحمانی و عقلانی و سازگار با دموکراسی و حقوق بشر می داند، نائل آمد و مردم یک بار دیگر خود را دیدند و آن خاطره تاریخی را هرگز فراموش نخواهند کرد. جمعیت میلیونی مردم از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی در ۲۵ خرداد نشان داد که مردم «خس و خاشاک» نیستند و رأیشان ورق‌پاره نیست، بلکه نشان هویت‌شان است و شناسنامه تولد شهروندی و ملت شهروند بنیاد؛ اگرچه هنوز تا آزادسازی کامل انتخابات راه درازی در پیش است. بر این اساس نقطه عزیمت هر گونه تعریف و خصلت‌مندی جنبش سبز ‌باید بر اصل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت هر نسل توسط همان نسل و تکثر‌پذیری و پذیرش حقوق دیگران استوار شود. این جنبش تا هر کجا که پیش رود و عمیق شود، نباید زهدان تولد خود در انتخابات آزاد را با همه مؤلفه‌هایش، از جمله آزادی اندیشه و بیان و قلم، فراموش کند. این همان سخنی است که من به عنوان امین و صندوق‌بان آرای ملت در انتخابات مجلس ششم در شکایت علیه آقای جنتی مطرح کردم و تجربه همه این سال‌ها نشان داد چنانچه آن روز به آن شکایت و اتهام تخلفات انتخاباتی آقای جنتی رسیدگی می‌شد، آزادی انتخابات پس از آن تأمین و حادثه‌سازی‌های نظامی- امنیتی غیرممکن می‌شد و خونی بر زمین نمی ریخت.

من پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «اصلاحات ناتمام» کوشیدم نشان دهم که پروژه ملی اصلاحات چگونه در انتظار تکمیل و تتمیم نهادین است. اکنون با مشاهده رفتار انجام شده با این ملت طی یک سال گذشته، به سخن دردمندانه آقای خاتمی در «نامه‌ای برای فردا» و نیز به سخن هوشمندانه مهندس موسوی در اطلاعیه بهمن ماه ۸۸ می رسم که به درستی و شیوایی بر ناتمام ماندن اهداف ضد دیکتاتوری انقلاب تأکید کرده‌اند. همچنان که آقای کروبی به حق بر عدم تحقق وعده‌های انقلاب اسلامی انگشت ‌گذاشته است. به این ترتیب تز «اصلاحات ناتمام» با تز «انقلاب ناتمام» ملتقای واحدی می‌یابند که جنبش سبز با روش‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود، تکمیل و شکوفایی آن دو مولود مبارک بهمنی و خردادی را در جلوه‌های گوناگون انتخاباتی و خیابانی و در تداوم سنت مشروطیت و ملی شدن نفت به نمایش گذاشته است [۶۰].

به اعتقاد من:

۱٫ ماهیت جنبش سبز بر محور حق حاکمیت مردم و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم در انتخابات آزاد و عادلانه استوار شده است و به یاری خداوند و استقامت و هوشیاری مردم تا مرحله آزاد‌سازی صندوق آرا از سیطره نظارت استصوابی- نظامی پیش خواهد رفت. ما به تجربه دریافته‌ایم چنانچه از شیوه‌های برگزاری صحیح انتخابات آزاد و قانونی در کشورهای دموکراتیک استفاده نکنیم، از غرب‌زدگی دور نخواهیم شد و به اسلام ناب نخواهیم رسید. بر عکس، عقب‌افتاده‌ترین اشکال حکومت های غربی و جهان سومی یعنی فاشیسم،‌ نازیسم و استالینیسم بر مردم مسلط خواهد شد [۶۱].

۲٫ جنبش سبز، جنبش عشق به انسان است بما هو انسان. بنابراین علاوه بر احترام به حقوق منتقد و مخالف خود، گفتمان دوست داشتن دیگری است و در نقطه مقابل گفتمان «خس و خاشاکی» قرار دارد که دیگران را بز اخفش می‌بیند و ایران را پادگانی بزرگ می‌خواهد. گفتمان جنبش سبز در صدد است پادگان‌ها را نیز هماهنگ با سایر بخش‌های ایران بزرگ، رنگارنگ کند. سبزها می‌دانند که رعایت آزادی دیگران، در نهایت آزادی همه را تضمین می‌کند و نتیجه احترام به دیگری،‌ بالا رفتن احترام خویشتن است. سرانجام بی‌حرمتی به دیگران از جمله منتقدان و مخالفان نیز مضحکه شدن خود فرد است، چنانکه نمونه کامل آن را در پیش چشم داریم! سبزها می‌دانند به رسمیت شناختن دیگری به معنای به رسمیت شناختن تفاوت هاست و چون جنبش چنین ماهیتی دارد، هرکسی با هر سلیقه،گرایش و آرمانی می تواند عضو جنبش سبز باشد. حضور در جنبش سبز فقط یک شرط دارد و آن این که برای دیگری، یعنی برای مخالف و منتقد خود، همان حقی را قائل شویم که برای خود قائل هستیم [۶۲].

۳٫ هدف جنبش سبز ملت ایران همان خواستی است که ایرانیان از صدر مشروطه تاکنون در فرصت‌های گوناگون بر آن پای فشرده‌اند و تلفیقی از سه فرهنگ اسلامی، ایرانی و دموکراتیک را به زبان‌های گوناگون خواستار شده‌اند. به همین دلیل جنبش سبز متکی به همه حرکت ها وجنبش‌هایی است که در ایران امروز وجود دارد (اعم از حقوق بشر، زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، اقوام و مذاهب) و از حقوق هر ایرانی، با هر خصوصیتی دفاع می کند.

۴٫ روش مبتنی بر نفی خشونت و تلاش برای گفت‌وگو، دیگر ویژگی جنبش سبز است که من نیز در زندان کوشیدم با وجود همه سختی‌ها به آن پایبند باشم و خدای را سپاس می‌گزارم که در دشوارترین لحظات انفرادی و غیرانفرادی مرا از مسیر مدارا و گفت‌وگو دور نکرد. از بازجوهای اوین تا رهبران کاخ سفید، ما طرفدار گفت‌وگو هستیم و معتقدیم اگر گفت‌وگو ممکن شود، همواره می‌توان و باید گفت‌وگو کرد و به نقاط مشترک رسید [۶۳]. توزیع شدن قدرت در بالا و به رسمیت شناختن حقوق دیگری در پایین، دو بالی است که می تواند موجب استقرار دموکراسی و پیشرفت همه جانبه کشور شود و دروغ و تحقیر و فساد و ظلم و بی کفایتی را به حداقل ممکن برساند. در جنبش سبز هر کس در عین دفاع منطقی از مواضع خود، لحظه‌ای و ذره‌ای دیگران را تحقیر نمی‌کند و در دام خشونت گرفتار نمی‌شود و اگر گرفتارش کنند، در پرتو نقادی مدام، به سرعت خود را از دامی که حزب پادگانی در مسیرش می‌گسترد، رها می‌کند. این جنبش هیچ نفرتی را از اشخاص، از زندان و قبرستان و بیمارستان به وادی جامعه منتقل نمی‌کند و هدفش آرام و عادی سازی شرایط و زندگی مسالمت‌آمیز است و نه بحران سازی نظامی- امنیتی. این جنبش هوشیارتر از آن است که به ترس اقتدارگرایان دامن بزند و در دام و تلة فتنه انگیزانی بیفتد که می خواهند آن را به خشونت بکشند و به این ترتیب سرکوب ملت را تسهیل کنند [۶۴].

۵٫ جنبش سبز ملت ایران، جنبشی عادلانه و اخلاقی است که از معیارها و استانداردهای واحد دفاع می‌کند؛ این یعنی نفی استاندارد دوگانه؛ نفی حق وتو برای آقای جنتی و اعضای شورای نگهبان در داخل کشور و برای دولت آمریکا و دیگر اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل در سطح جهانی؛ نفی پارازیت در ایران و نفی پارازیت ضد ایران در جهان؛ نفی شکنجه و تحقیر انسان‌ها در اوین و کهریزک و نیز در گوانتانامو و ابوغریب؛ به رسمیت شناختن حق همه‌پرسی و رفراندوم برای همه ملت‌ها؛ آزادی اطلاع‌رسانی در ایران و جهان؛ عدم دخالت در حریم خصوصی شهروندان در همه کشورها و …؛ در دنیای جهانی شده امروز، جنبش سبز همسوترین جنبش با خواست دموکراسی خواهی و صلح‌طلبی جهانی است.

۶٫ آرمان این جنبش استقرار دموکراسی است، بنابراین با هر گونه حاشیه‌نشینی، درجه‌بندی و خودی و غیرخودی کردن شهروندان مخالف بوده و ضد تحقیری است که همه مردم به ویژه طبقه نوین متوسط شهری و اقوام ایرانی و مؤلفه‌های قومیتی کشورمان و آسیب‌دیدگان اجتماعی و جوانان و زنان را به طور یکسان در معرض مخاطره های هویتی، شخصیتی و کرامتی قرار داده است. به دلیل همین ترکیب متنوع قومیتی، شهروندی، شمال و جنوب شهری، مرکزی و پیرامونی، روستایی و شهری و داخل و خارج کشوری است که هر کس در این سپهر باز و بی‌کران سبز می‌تواند سخن خود را بگوید و حق دیده شدن رنگ و هویت و خواست خود را فریاد بزند و خواهان به رسمیت شناختن سبک‌های گوناگون زندگی و زبان‌ها و رنگین‌کمان‌ اقوام زیر آسمان دلکش ایران شود [۶۵].

۷٫ جنبش سبز یک بار دیگر تصور عمومی را درباره نقش جوانان به طور عام و زنان به طور خاص اصلاح کرد و مباحث سیاسی را به مدارس و کوچه و بازار کشاند. انقلاب اسلامی، حماسه دوم خرداد و به ویژه جنبش سبز به وقوع نمی‌پیوست، اگر زنان آگاه و دلیر ایران زمین پیشتاز حضور در میدان‌ها،‌ خیابان‌ها و صندوق‌های رأی نمی‌شدند. نسل جوان برای چندمین بار ثابت کرد که وقتی اراده می کند، دیگران باید خواست او را به رسمیت بشناسند وگرنه با رسوایی و ناکامی‌های بزرگ ‌مواجه خواهند شد.

۸٫ ما در جنبش سبز نه تنها دانش، اطلاعات، تجربیات و افکار جدیدی کسب می کنیم، بلکه در صددیم تا مهارت‌ها و عادت های جدیدی را نیز به دست آوریم و اتفاقاً این نیاز جامعه ایرانی در دنیای جهانی شده امروز است. پیروزی ما در خلق تمایلات، ادبیات، هنر، اندیشه، مهارت‌ها وآداب و عادت های جدید است، نه حذف اقتدارگراها یا به قدرت رسیدن رهبرانمان [۶۶].

۹٫ جنبش سبز زنده و بالنده است و نشانه اش، علاوه بر گفتمان دموکراتیک و رو به آینده آن در ایران و جهان و جلب حمایت روزافزون شهروندان و اختلاف و ریزش جناح حاکم، آن است که پشتیبانی قاطبه نخبگان و به ویژه هنرمندان برجسته کشور را نیز جذب کرده؛ امری که در تحولات سیاسی یک قرن گذشته کمتر سابقه داشته است. از دیگر نشانه های قدرت داشتن، زنده بودن و رو به آینده داشتن جنبش سبز، دفاع قاطع و بی سابقه ایرانیان میهن دوست و زمان‌شناس خارج از کشور از آن است [۶۷].

۱۰٫ رهبران جنبش سبز یعنی آقایان خاتمی، موسوی وکروبی معدل و برآیند خواست اکثریت ملت را نمایندگی می‌‌کنند. نباید از آنان انتظار داشت در نوک پیکان یکی از گرایش‌های چپ‌روانه یا راست روانه و در هر حال افراطی قرار گیرند. آنان به لحاظ تجربیات گران‌بهایی که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن کسب کرده‌اند، از ذخایر کشور به شمار می‌روند و می‌توانند حافظ امنیت و منافع ملی در شرایط پیچیده کنونی باشند. آنان حلقه اتصال ما با تاریخ پرافتخاری هستند که حزب پادگانی می‌خواهد آن را بدنام کند، تا به زعم خود بدترین وجوه و نقاط ضعف تاریخ انقلاب را در اشکال جدید و در عصر دموکراسی بازتولید کند و به نام دفاع از اسلام و انقلاب و «حفظ نظام» در پس تاریکی‌های تاریخ انقلاب پنهان شود. تجربه گران‌بهای عصر اصلاحات نشان می‌دهد عبور از رهبری جنبش به هر بهانه‌ای و از هر موضعی که باشد، دستاوردی به جز خلع سلاح کردن داوطلبانه پیروان و علاقه‌مندان این جنبش در مقابل حزب پادگانی نخواهد داشت [۶۸].

سخن آخر آن که من اگرچه شاهد مرحله گسترش این جنبش در عرصه‌های خیابانی نبودم، اما در همین فرصت کوتاه شاهد مرحله تعمیق و گسترش جنبش در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ام و می‌بینم که جامعه در همان حال که نیم‌نگاهی به حزب پادگانی و شیوه‌های خشونت‌بار آنان دارد، مدام درباره خود مطالعه می‌کند و بی‌آن‌که بتوانم شکل بروز جمعی و مرئی آن تحول نامرئی و نیرومند را حدس بزنم، اطمینان دارم که در مرحله بعدی، یک گام کیفی و رو به جلو بر خواهد داشت.جامعه‌ای که من پس از آزادی آن را مشاهده کردم، اگرچه می شد جوانه‌های رویش اش را به خوبی در شور و شوق انتخاباتی خرداد ۸۸ مشاهده کرد، اما چنان تحول و تعمیق یافته است که به سادگی و سرعت نمی‌توان نشانه‌ها و علائم جدید آن را به طور کامل رصد کرد و تبیین نمود. حیفم می‌آید که این مرحله را «آتش زیر خاکستر» بنامم. ترجیح می‌دهم تعبیر مرحوم قیصر امین‌پور را وام بگیرم و همچنان که او پیروزی نهایی را نه در جنگ که بر جنگ خواند، من نیز پیروزی جنبش سبز را نه در مرگ که بر مرگ بنامم. مرگ خواهی، نه برای آمریکا، نه برای روسیه و نه برای هیچ ملت دیگر، نمی تواند شعار جنبش سبز باشد. این قصه ماندگار مادر سهراب است که می‌گفت پسرش آن روز در مقابل آن همه سلاح، فقط زینتی سبز داشت و نیز حکایت انقلاب شکوهمند اسلامی است که پیروزی گل بر گلوله بود و یادآور حماسه دوم خرداد است که پیروزی لبخند نام گرفت. جنبش سبز، جنبش زندگی است با همه رنگ‌‌های آن و دیر نیست که همه ایران را سبز کند، به یاری خداوند و استقامت مردم.

-------------------

پانوشت‌ها

[1] این تعبیر را از شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی وام گرفته ام.

[2] کولاکوفسکی، فیلسوف آزاديخواه لهستانی، در سخنرانی تاریخی خود در دهمین سالگرد جنبش اصلاحطلبی مردم کشورش در سال 1966 با عنوان «سوسیالیسم چیست؟» براي تبيين موضوع گفت: «ابتدا باید بگویم که سوسیالیسم چه نیست.» به اعتقاد او:

«- سوسیالیسم جامعهای نیست که در آن فردی بی آنکه کار خلافی انجام داده باشد در خانهاش انتظار آمدن پلیس را بکشد؛

- جامعهای نیست که در آن کسی بدبخت است چون افکارش را بر زبان می‌آورد؛

- کشوری نیست که در آن کسانی به صرف تملقگویی و تمجید از رهبران بهتر از دیگران زندگی کنند؛

- کشوری نیست که از آن نتوان خارج شد؛

- کشوری نیست که خودش مشخص کند که چه کسی و چگونه میتواند از آن انتقاد کند.»

او همچنین در نقد ايدئولوژي رسمي حاكم بر كشورش گفت: «اکنون دیگر دریافتهایم، هر چند به راستی با تأخیر، که بیعدالتی  به سادگی بیعدالتی است. ترور صاف وساده، ترور است. تخریب فرهنگ پیششرط شکوفایی فرهنگ نیست. بلکه موجب ویراني آن است. زور و سرکوب  پیششرط آزادی  نیست، بلکه زور است و سرکوب.» و سخن خود را با اين عبارات به پایان برد: «بدترین چیز فقر و فلاکت مادی نیست.آنچه پیش از هر چیز ما را در هم میشکند، نبود چشم انداز آینده است. فقر معنوی، کمبود فضای تنفسی، ناامیدی و احساس رکود و بیتحرکی است. نبود همان چیزی است که اکثریت جامعه در اکتبر 1956 [جنبش اصلاحات مردم لهستان] به آن دل بسته بودند. پس میبینیم که چندان دلیلی برای جشن و سرور نداریم.» بلافاصله پس از این سخنرانی،کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست لهستان، کولاكوفسکی را برای ادای توضیحات فراخواند و پس از استماع نظریاتش، اخراج وی را از حزب کمونیست با این عبارات توجیه کرد: «آنچه در این میان جلب توجّه میکند همگرایی سخنان رفیق کولاکوفسکی در زمینه به اصطلاح یأس و سرخوردگی  جامعه با حملههایی است که نیروهای ارتجاعی و محافل مرتجع کلیسا و دیگر مراکز واپسگرای داخلی و خارجی علیه جمهوری تودهای لهستان آغاز کرده و ادامه میدهند.» پس از مدت كوتاهي او از تدریس در دانشگاه و عضویت در آکادمی علوم لهستان نيز محروم شد (درسگفتارهايي كوچك درباره مقولاتي بزرگ، كولاكوفسكي، ترجمه روشن وزيري، نشر نگاه معاصر، ص 21).

اگر پرچمداران جنبش سبز، از ناتمام ماندن اهداف آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري انقلاب اسلامي سخن مي‌گويند و بر اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و اجرايي كردن اصول اجرا نشده آن پاي مي‌فشارند و در اين مسير، ملت را به صبر و استقامت دعوت مي‌كنند، به علت آن است كه معتقدند وضعيت كنوني، جمهوري اسلامي وعده داده شده به مردم نيست.

[3] همچنان كه آقاي احمدي‌نژاد در مناظره با مهندس موسوي اصلاح‌طلبان را متهم كرد كه از 18 تير 1378 تاكنون براي برپايي «انقلاب مخملي» تلاش مي‌كردند، اتهام ما در ماه‌هاي اول بازداشت كوشش براي تحقق «انقلاب مخملي» بود،‌ هر چند نام آن را پس از مدت كوتاهي به «كودتاي مخملي» تغيير دادند. به هر حال من در نقد ادعاي آقاي احمدي‌نژاد و در پاسخ بازجويان و بهويژه در نقد همسان‌سازي ‌جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي كمونيستي سرنگون شده توسط انقلاب‌هاي مخملي، گفتم که منطق شبيه‌سازي آنان از جمله بدان دليل غلط است كه در ايران،‌ بر خلاف كشورهایي که در آنها "انقلابهای مخملي" رخ داده، حيطه اختيارات قانوني رييس‌جمهور، كه عملاً با بحران‌سازي‌هاي حزب پادگاني محدودتر هم مي‌شود، چندان نيست كه به فرض انتخاب كانديداي رقيب آن حزب، بتوان سياست‌هاي كلي نظام را تغيير داد. به علاوه، سرنگوني‌طلبان هرگز حول محورانتخابات رياست جمهوري جمع نمي‌شوند. منطق سرنگوني‌طلبي در ايران چنان كه بارها ديده‌ايم، تحريم انتخابات است و نه شركت در آن. به دليل آن‌كه درباره «افسانه انقلاب مخملي» در ايران مقاله مستقلي نوشته‌ام كه انشاءالله به زودي منتشر مي‌شود، در اين‌جا فقط بر اين نكته تأكيد مي‌كنم كه حتي بازجوها هم تا آخر از اين نظريه "انقلاب یا کودتای مخملی" دفاع نكردند. به همين دليل در كيفرخواست‌هاي اوليه درباره «انقلاب يا كودتاي مخملي» مانور زيادي داده و اتهام اصلي ما را تلاش براي برپايي انقلاب مخملي خواندند، اما در كيفرخواست‌هاي فردي كه ظاهراً رأي دادگاه‌ها بر اساس آنها صادر شد، اين عنوان به طور كامل حذف شد.

[4] با وجود اين كه «ميلوسويچ» قصاب بالكان، در دادگاه لاهه به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه و محكوم شد، در متن كيفرخواست دادستان تهران عليه ما، نه تنها ضد او سخنی گفته نشد، بلكه با محكوم كردن جنبش «ات پور» كه با پشتيباني آمريكا او را سرنگون كرده بود، به صورت غيرمستقيم به سود او نیز موضع‌گيري شد!

[5] به باور «هاناآرنت»، در نخستين محاكمه‌ها در عصر استالين، بازجويان از همدردي‌هاي كمونيستي به عنوان‌ وسيله‌اي براي واداشتن متهمان به محكوم ساختن خودشان استفاده مي‌كردند. او در اين‌باره از قول يكي از زندانيان مي‌نويسد: «مقامات زندان پيوسته اصرار داشتند كه من خود به فريبكاري‌هايي كه هرگز انجام نداده بودم اعتراف كنم. وقتي تقاضاي آن‌ها را رد مي‌كردم به من گفته مي‌شد كه مگر خودت نمي‌گويي كه دوستدار حكومت شوروي هستي، پس چرا حالا كه همين حكومت به اعتراف تو نياز دارد اعتراف نمي‌كني؟»

به نظر او، «تروتسكي» بهترين توجيه نظري براي اين رفتار را به دست مي‌دهد: «ما تنها مي‌توانيم با اتصال به حزب بر حق باشيم، زيرا تاريخ راه ديگري براي بر حق بودن ما به جاي نگذاشته است. انگليسي‌ها ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويند كشور من چه حق داشته باشد و چه نداشته باشد بر هر چيز ديگري ارجح است. ما توجيه تاريخي بسيار بهتري براي تعيين حق و ناحق در موارد عمل تصميم‌گيري‌هاي فردي داريم و آن اين است كه حزب من، هميشه بر حق است.» (آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، نشر ثالث، ص 42).

من بر خلاف بلشويك‌ها، از امام علي (ع) آموخته بودم كه هيچ فرد يا حزب يا جناح يا نظام سياسي را معصوم و معادل حق ندانم. كاملاً بر عكس، به حق و حقيقت، ‌آزادي و عدالت فطري و مستقل از دين و میهن و انقلاب و نظام سياسي معتقد بوده و هستم. به همين دليل توانستم ضمن دفاع از انقلاب و نظام و امام، نواقص، ضعف‌ها، خطاها و حتي انحرافات جمهوري اسلامي را تشخيص دهم و آنها را توجيه نكنم. افزون بر آن، براندازان واقعي جمهوري اسلامي ايران را ساختارشكناني همچون آقايان جنتي و مصباح مي‌دانستم و میدانم كه نتيجه افكار و اعمالشان عليه حقوق و آزادي‌هاي قانوني شهروندان، جز حاکمیت بي‌كفايتي، دروغ و فساد و در نتيجه بيگانگي نسل جوان و حتي بخش عظيمي از نسل انقلاب با جمهوري اسلامي ايران ثمري نداشته و ندارد. درباره صلاحیت دادگاه‌هاي انقلاب نيز يادداشت جداگانه‌اي نوشتم كه به یاری خداوند به زودي منتشر خواهد شد.  

[6] در شكست پروژه دستگيري فعالان انتخاباتي منتقد حاكميت تك‌صدايي، همين بس كه بازجوها نتوانستند حتي يك دليل يا سند محكمه‌پسند برای دستگیری و محکومیت ما ارائه كنند. بنابراين مجبور شدند آقايان بهزاد نبوي و فيض‌الله عربسرخي را نه به جرم «محاربه» و برپايي «انقلاب يا كودتاي مخملي» كه به جرم «ايجاد اخلال در ترافيك» محكوم كنند. بر اساس حكم دادگاه بايد گفت حزب پادگاني سه روز قبل از برگزاري انتخابات (19 خرداد) مي‌دانسته كه قرار است سخنگوي دولت شهيد رجايي، سه روز بعد از انتخابات (25 خرداد) با شركت در اجتماع ميليوني مردم، ترافیک تهران را مختل كند، به همين دليل حكم بازداشت وي را از آقاي مرتضوي گرفت. من نيز كه حكم بازداشتم سه روز قبل از انتخابات صادر شده بود و به علت دستگيري در فرداي انتخابات در هيچ اجتماع مردمي شركت نكرده و در نتيجه موجب «ايجاد اخلال در ترافيك» هم نشده بودم، به جرم صدور بيانيه مورخ 25 خرداد 88 جبهه مشاركت كه دو روز پس از بازداشت من تهيه و منتشر شد، محكوم شدم! با اين روند و احكام رسوا ما به روند و احكام ظالمانه كدام بيدادگاهي در جهان مي‌توانيم انتقاد كنيم؟ اين روش با «عدالت علوي» چه نسبتي دارد؟

[7] من از اينكه در كنار اكثر قريب به اتفاق مردم ايران عليه رژيم ديكتاتور و فاسد شاه مبارزه كردم، نه تنها شرمنده و پشيمان نيستم، بلكه انتقاد و اعتراض اصلي‌ام آن است كه چرا مناسبات رژيم شاهنشاهي، آن هم به نام اسلام و انقلاب در حال احيا شدن است و چرا آرمان‌هاي مردم يكي پس از ديگري قرباني مي‌شود.

[8] من از اسلام آقايان مصباح و جنتي سخن نمي‌گويم، از اسلام كسي سخن مي‌گويم كه گشودگي شانه رسول‌الله به روي شلاق يك ذي‌حق را مستقيماً به مسأله دموكراسي و مسئوليتپذيري و پاسخگويي حاكمان متصل مي‌كرد و مي‌گفت: «مطلب اين است يك نفر كه رييس مطلق حجاز آن وقت بوده است، اين بيايد بالاي منبر و بگويد «هر كس كه حقي دارد بگويد» و يك نفر نيايد بگويد كه: تو ده‌شاهي از من برداشتي. حالا از اين ممالك دموكراسي يك نفر بياوريد، برود بالاي منبر بگويد كه: هر كسي حقي دارد بگويد. اولاً مي‌گويد اين را؟ و آيا حق مي‌دهد به ملت كه اگر يك شلاقي زده باشد، بيايد شلاقش را بزند؟ (سخنراني در نوفل لوشاتو، 14 آبان 1357). من از مواعيدآن رهبري سخن مي‌گويم كه مي‌گفت: «رييس‌جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به كسي بزند، ساقط است. تمام است رياست جمهورش و بايد برود سراغ كارش. آن سيلي را هم عوضش را بيايد بزند توي صورتش. ما يك چنين چيزي ميخواهيم» (نوفل لوشاتو، 21 آبان 57). كجاي اين رييس‌جمهور شباهت دارد با آن فردي كه دستش را به علامت سيلي بالا مي‌آورد و با لحن و ادبيات ويژه خود افراد مورد نظر خويش را به سيلي «چسباننده به سقف» تهديد مي‌كند؟ رييس‌جمهوري كه در پاريس به ما وعده داده شد كجا و رييس دولت كنوني كجا كه وزارت كشورش پرچمدار انحلال احزاب منتقد است، وزارت ارشادش دشمن مطبوعات آزاد است، وزارت اطلاعاتش شركت‌كنندگان در دعاي كميل را به صورت فله‌اي دستگير مي‌كند و وزارت علومش در صدد حذف استادان مستقل و پاكسازي دانشجويان منتقد است. در چنين وضعيتي آقاي احمدي‌نژاد اعلام مي‌كند بالاترين حد دموكراسي و آزادي در دنيا در ايران است!!

[9] دكتر علي شريعتي در نقد ديدگاهي كه آقاي مصباح پرچمدار كنوني آن است، مي‌نويسد:

«حكومت مذهبي رژيمي است كه در آن به جاي رجال سياسي، رجال مذهبي (روحاني) مقامات سياسي و دولتي را اشغال مي‌كنند و به عبارت ديگر حكومت مذهبي يعني حكومت روحانيون بر ملت. آثار طبيعي چنين حكومتي يكي استبداد است، زيرا روحاني خود را جانشين خدا و مجري اوامر او در زمين مي‌داند و در چنين صورتي مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. يك زعيم روحاني خود را بخودي خود زعيم مي‌داند،‌ به اعتبار اينكه روحاني است و عالم دين،‌ نه به اعتبار رأي و نظر و تصويب جمهور مردم؛‌ بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است و چون خود را سايه و نماينده خدا مي‌داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط  است و در هيچ گونه ستم و تجاوزي ترديد به خود راه نمي‌دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي‌پندارد. گذشته از آن، براي مخالف، براي پيروان مذاهب ديگر، حتي حق حيات نيز قائل نيست. آن‌ها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و حق مي‌شمارد و هر گونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي مي‌‌كند (مذهب عليه مذهب، انتشارات چاپخش، ص 206).

[10] ما به رغم توجه به اين مسأله كه اقتدارگراها چكمه از پاي زنان در مي‌آورند تا به پاي سياستمداران كنند، به اندازه كافي درباره حزب پادگاني، دولت پادگاني و جامعه پادگاني روشنگري نكردهايم و درباره راه‌هاي جلوگيري از تحقق آنها به بحث ننشستهايم. البته حوادث يكسال گذشته اكثريت شهروندان را متوجه نظاميتر شدن نظام كرده است، چرا كه حضور نظاميان را در تمام عرصه‌هاي زندگي فردي و جمعي خود حس مي‌‌كنند. اين در حالي است كه در تركيه نظاميان به تدريج به سود جامعه مدني كنار مي‌كشند، ولي در جمهوري اسلامي ايران كه تأسيس آن و نيز قانون اساسي‌اش با همه‌پرسي تأييد شد و اركان آن با انتخابات تشكيل شده‌اند، نظاميان به سرعت عرصه را بر جامعه مدني تنگ مي‌كنند! جالب آنكه با وجود سكولار بودن نظام تركيه، احزاب مسلمان منتقد در مقايسه با احزاب مسلمان منتقد در نظام اسلامي ايران، از آزادي‌ عمل به مراتب بيشتري در جامعه و حكومت بهره‌مند شده‌اند. با وجود اين آيا مي‌توان جمهوري اسلامي ايران موجود را دموكراتيك‌تر از «تركيه» خواند (سوئيس را عرض نمي‌كنم!) و ادعاي پيشتازي و الگو بودن براي جهان اسلام را داشت؟ و آيا جفا به روحانيت تشيع نيست كه نظاميان سكولار تركيه آزاديخواه‌تر از آنان به جهانيان معرفي شوند؟ به راستي چرا بايد روحانيت تشيع را كه افتخارش اين است كه همواره در كنار مردم بوده و از حقوق آنان دفاع كرده است، در برابر حقوق و آزادي‌هاي مردم قرار دهيم؟ البته مي‌دانم كه اكثر مراجع و علما منتقد وضع موجودند، اما با كمال تأسف بايد گفت تلاش زيادي از هر دو سو (حاكميت و نيز عناصر ضد اسلام و مخالف اصل روحانيت در داخل وخارج از كشور) انجام مي‌شود تا آنچه را که صورت مي‌گيرد، به نام اسلام و مجموعه روحانيت ثبت كنند.  

[11] نظامي كه من از آن دفاع مي‌كنم، آن نظامي نيست كه تظاهرات مسالمت‌آميز مردم را چنان سركوب كند كه بعضي جوانان را به شعار «نه غزه، نه لبنان» بكشاند، بلكه معتقدم در جهان جهانيشده امروز، الگو شدن ايران به عنوان نمونهای از دموكراسي سازگار با اسلام و مخالف سلطه بیگانه، نمي‌تواند به غزه و لبنان سرايت نكند و ياور معنوي مظلومان آن ديار در احقاق حقوق بشري و مسلم‌شان نباشد. مگر نديديم كه چگونه در مراسم استقبال باشكوه از آقاي خاتمي در استاديوم شهر بيروت، ده‌ها هزار پرچم ايران در دست مستقبلين به اهتزاز درآمد و در كنار پرچم لبنان نشانده شد؟ مگر فراموش كرديم که در روز پيروزي تیم ملی فوتبال ایران بر تيم ملي فوتبال استراليا و جشن راهيابي ايران به جام جهاني، جشن و سرور در خيابان‌هاي بعلبك لبنان به شادي در خيابان‌هاي تهران و اهواز و تبريز و سنندج و زاهدان پيوند خورده بود؟ و مگر فلسطيني‌ها پس از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر تيم ملي فوتبال آمريكا شادي‌ نكردند؟ از سوي ديگر، سبزها بر خلاف حزب پادگاني از معيارهاي دوگانه پيروي نمي‌كنند. به همين دليل نقض حقوق بشر را در همه جا، در زندان‌هاي اسرائيل، گوانتانامو، ابوغريب، اوين و كهريزك محكوم و از حقوق ستمديدگان در همه جاي جهان حمايت مي‌كنند، همچنان كه به حق انتظار دارند جهانيان نیز از حقوق ملت ايران حمايت كنند. من اگر روز قدس در زندان نبودم، به پاس آن ايراندوستي و پرچم‌‌افرازي در استاديوم بيروت، جوانان را دعوت مي‌كردم كه بغض معصومانه خويش را فرو خورند و سركوب‌هاي حزب پادگاني را با شعارهاي سلبي تلافي نكنند. من انديشه و احساس بسياري از شهروندان ايران زمين را در اين زمينه كاملاً درك مي‌كنم كه «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است» و اينكه منافع ملت ايران هرگز نبايد تحت‌الشعاع منافع ملت‌هاي مظلوم ديگر قرار گيرد. بايد به اين خواست بر حق و منطقي پاسخ داد، اما شعار موفق و تأثيرگذار را آن مي‌دانم كه بر وحدت جنبش سبز با همه گرايش‌ها و سليقه‌ها و صداهاي متنوع و متكثرش بيفزايد يا دست‌كم آن را مخدوش يا تضعيف نكند. به علاوه، همدلي قشرهاي خاكستري و حتي بخش‌هايي از منتقدان و مخالفان خود را جلب كند، نه اينكه آن‌ها را منفعل كند يا خداي ناكرده براي جلب همدلي آنان، به حزب پادگاني امكان سوءاستفاده بدهد. همچنين لازم است دقت کنیم تا تك‌تك شعارهاي ما بيانگر نگاه انساني و اخلاقي جنبش سبز به جهان باشد و از نظر سياسي، معنوي، تبليغاتي و اخلاقي از حقوق همه مظلومان و حاشيه‌نشينان در هر جاي دنيا دفاع كند تا از نظر اخلاقی خود را مجاز به جلب حمايت همه ملت‌ها به سود جنبش سبز ببينیم.

از آن‌جا كه برخي شعارهاي به نظر من نادرست كه در مواردي محدود از سوي بعضي تظاهركنندگان به زبان آمد، محصول سخنان تحريك‌آميز و ناشيانه اقتدارگراها و عملكردهاي ناشيانه‌تر آنان در سركوب خواست‌ مسالمت‌آميز مردم بود، شهروندان هوشيار ما، در مرحله تعميق جنبش سبز، به سرعت خود را از دام حزب پادگاني براي كشاندن جنبش به افراط رها كردند و آن چنان كه مي‌‌بينيم، پس از بازگشت آگاهانه به جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي، خود را براي حضوري به مراتب نيرومندتر و عمق يافته‌ترآماده ‌مي‌كنند.

[12] من هرگز نپذيرفتم ولايت فقيه قانون اساسي به ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد استحاله یابد و به وسیله طرد و سركوب يا تحقير شهروندان تبديل شود. ولايت فقيهي كه امام مي‌گفت تصورش موجب تصديق آن است، از آن جهت با استقبال وسيع ايرانيان مواجه شد كه او در عين دفاع كلامي از ولايت فقيه، آن را از یک بحث حوزوي به حوزه عمومی زير درخت سيب در نوفل لوشاتو كشاند و در نفي عقلاني و قانوني رژيم پهلوي استدلال كرد و اصل تعيين مقدرات و تعيين سرنوشت يک نسل به دست همان نسل را يك اصل عقلاني و فطري خواند. به اين ترتيب اصل «ولايت فقيه» با اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش كه اساس «دولت- ملت»هاي مدرن محسوب مي‌شود، همسو و هماهنگ شد. اما ولايت فقيهي كه آقاي مصباح مي‌گويد ناقض آن حق اساسي و ديگر حقوق شهروندي و نام مستعار "استبداد ديني" است. به همين دليل تصور آن موجب تكذيبش مي‌شود. همچنين به دليل مخالفت آقاي مصباح با اصل خداداد حاكميت ملت بر سرنوشت خود است كه معتقدم هر بار كه مردم خواهان تعيين حق سرنوشت خود در پاي صندوق‌هاي رأي و با واسطه انتخابات آزاد مي‌شوند، به شمار آراي ريخته شده يا به تعداد مطالبات بر زبان جاري شده مردم در تظاهرات ميليوني، به تكذيب تلقی آقای مصباح از ولایت فقیه مي‌پردازند.

به سخن ديگر، اسلام و ولايتي كه امام خميني از آن سخن مي‌گفت، هر چه ولايي‌تر پاسخگوتر بود و نه برتر از رسول خدا كه ترشرويي را بر پاسخگويي ترجيح ‌دهد. اين سخني است كه يكبار در جلسه‌اي، در پاسخ به آقاي حداد عادل از آن دفاع كردم و در مقابل استدلال او كه بر تفاوت  نظام ولايي مورد نظرش با دموكراسي آمريكا تأكيد مي‌‌كرد، گفتم: من به ولايتي معتقدم كه تفاوت دوسیستم را در درجه بالاتر پاسخگويي مي‌داند و نه درجه فروتر و مادون دموكراسي آمريكا. آقاي حداد عادل مي‌خواست با تمسك به شأن و حريم ولايت و تفاوت‌‌ آن با نظام‌هاي دموكراتيك، عدم انتقاد علني به رهبري را نتيجه بگيرد و حداكثر جايي كه براي انتقاد قائل بود، اين بود كه مثلاً نامه‌اي محرمانه به دست او بدهيم كه به مقصد برساند. او غافل بود كه سنت عدم انتقاد به رهبري، سنتي سلطنتي و شاهنشاهي است و ربطي به اسلام ناب محمدي و تشيع علوي ندارد. افزون بر آن اعتلايي به ولايت نمي‌بخشد كه هيچ، قانون اساسي انقلاب اسلامي را در مرتبه‌اي مادون قانون اساسي مشروطه مي‌نشاند و ايران جمهوري اسلامي را به ايران عصر قجر و پيش از نهضت مشروطه باز مي‌گرداند.

همچنين مي‌توان ولايت فقيه را در دو ساحت متفاوت مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد: يكي از منظر تئوريك و ديگري در عرصه عمل. ولايت فقيه به عنوان يك نظريه در بين فقها از سده‌ها پيش تاكنون قائليني داشته است و در آينده نيز خواهد داشت. اما اجرايي كردن آن، بهخصوص با توجه به تجربه سي و يكسال گذشته، با ترديدها و چالش‌هاي بسیاري حتي بین قائلان به آن مواجه شده است و نمي‌توان درباره تحقق عملي آن بدون توجه به فراز و نشيبهاي ايران در سه دهه گذشته قضاوت كرد. شايد به همين دليل باشد كه بزرگي همچون علامه نائيني كه خود به ولايت فقيه معتقد بود، كتاب «تنبيه‌‌الامه و تنزيه‌‌المله» را در دفاع از انقلاب مشروطه و رد ديدگاه شيخ فضل‌الله نوري نوشت. وي نيز به دو ساحت متفاوت نظر و عمل باور داشت و مي‌دانست كه شرايط و مقتضيات عمل اجتماعي و سياسي، تعيين كننده اجرا يا عدم اجراي يك نظريه سياسي كلامي و فقهي است. خوشبختانه در حال حاضر نمونه‌هاي متفاوتي از نسبت و ارتباط دين، روحانيت، شخصيت‌ها و احزاب مسلمان با عرصه سياست و حكومت در عراق، تركيه، مالزي، لبنان، فلسطين، افغانستان و... پديد آمده است؛ مي‌توان و بايد درباره مؤثرترین و در عین حال كم‌هزينه‌ترين روش حضور روحانيت، بهویژه مرجعيت شيعه در عرصه سياست به بحث نشست و بررسي كرد كه كدام شيوه با شرايط ايران و جهان و نیز با فرهنگ عمومي و سياسي ايرانيان بیشتر سازگاری دارد و پايدار است. به نظر من، همچنان كه در روايات داريم، آنچه عقل به آن حكم كند، شرع نيز به آن حكم خواهد كرد و بر عكس، در عصر حاضر نيز مي‌توان  گفت «كل ما حكم به التجربه،‌حكم به الشرع». حكم و روشي كه میدانیم در عمل با شكست مواجه مي‌شود، شرع اجراي آن را توصيه نمي‌كند، همچنان كه شرع، استفاده از تجربه مثبت ديگران را توصيه مي‌كند. نمیدانم اگر امام خميني زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احكام شرعي متعارف، كدام قانون اساسي را در شرايط ملي و بين‌المللي كنوني، مناسب‌ و موفق ارزيابي مي‌كرد و آن را به «مصلحت» میدانست؛ پيش‌نويس اوليه قانون اساسي را كه در پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس خبرگان در سال 58 تصويب كرد؟

[13] قصد حزب پادگاني و آقاي احمدي‌نژاد از تکیه بر شعارهاي صدر انقلاب آن است كه در كشور عملاً شرايط جنگي برقرار کنند و سياست‌ورزي قانوني را ناممكن سازند. به اين ترتيب دادگاه‌هاي انقلابي فعال مي‌شوند و ساكت يا سركوب كردن همه منتقدان و مخالفان موجه و بلكه لازم جلوه مي‌كند. اما هدف خاتمي و نهضت اصلاحي و نيز هدف مهندس موسوي و كروبي و جنبش سبز آن است كه آرمان‌هاي مردم در سال 57 احيا شود. يعني نه تنها آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و ديني شهروندان و نيز حريم خصوصي آنان از هر گونه تعرضي مصون بماند، بلكه حقوق اساسي و آزادي‌هاي سياسي ايرانيان (مانند آزادي بيان، قلم و مطبوعات، احزاب، تجمعات، اتحاديه‌ها، سنديكاها و سرانجام آزادي انتخابات) تأمين شود، به گونه‌اي كه طبق وعده امام خميني، احزاب كمونيست ملتزم به قانون نيز بتوانند در عرصه عمومي به فعاليت سیاسی بپردازند. بنابراین، هر دو طرف شعار بازگشت به صدر انقلاب اسلامي را مي‌دهند؛ حزب پادگاني براي ايجاد انسداد بيشتر و حاكميت نظاميان مداخله‌گر در سياست و در همه عرصه‌ها، بستن مجدد دانشگاه‌ها، احياي دادگاه‌هاي انقلاب و توقیف مطبوعات و انحلال احزاب، ولي جنبش سبز براي توسعه و تعميق آزادي‌ها، احياي اطلاعيه 10 ماده‌اي دادستاني در سال 1360 در دفاع از حقوق احزاب، اجراي منشور حقوق شهروندي رهبر فقيد انقلاب در سال 1361، بازگرداندن نظاميان به پادگان‌ها و برپايي انتخابات آزاد.

[14] به علت اتخاذ برخي روش‌ها و سياست‌هاي رژيم ستمشاهی در عبور از حقوق اساسي مردم، زبان اقتدارگراها و رسانه‌هايشان در نقد رژيم گذشته الكن و نارسا شده است و نمي توانند به فقدان آزادي‌هاي سياسي و اينكه در عصر پهلوي‌ها، دادگاه‌ها و انتخابات نمايشي و فرمايشي شده بود انتقاد كنند، حال آن‌كه امام خمینی وقتي میخواست درباره اصلي‌ترین دستاوردهای انقلاب سخن بگوید، انبانی پر از استدلال داشت. ایشان در پاسخ  شبهه کسانی که مدعی بودند «اتفاقی رخ نداده» و «وضعیت بدتر از سابق شده» است، به تحول بزرگی که در جامعه و روحیه دیکتاتورناپذیری و دیکتاتورستیزی ملت رخ داده بود اشاره میکرد و میپرسید آیا اکنون مثل دوران شاه است که یک پاسبان بر یک بازار حکومت کند؟ آیا امروزه اقتدارگراها هم میتوانند با همین اعتماد به نفس از دستاوردهای ضد دیکتاتوری و دموکراتیک انقلاب و قانون اساسی سخن بگویند؟ هنگامي که هر ده سال یک بار به کوی دانشگاه تهران حمله شود آيا مقامات آن میتوانند بدون لکنت زبان، علیه دورانی سخن بگویند که یک پاسبان بر یک بازار حکومت میکرد؟ قطعاً نمیتوانند. به همین دلیل جز اینکه به مشروبفروشیهای آن دوران حمله کنند، حرفی برای گفتن ندارند. همین حربه هم با توجه به رتبه نخست جهانی ایران در مصرف مواد مخدر، در مقایسه با بادهنوشیهای عدهای دردوران شاه رنگ میبازد. به علاوه موج نااميدي،‌ افسردگي و دینگریزی در جوانان در دهه هشتاد در نقطه مقابل گرایش جوانان به دین در دهه پنجاه قرار دارد؛ به همين دليل، مقايسه‌هاي فرهنگي چندان چنگي به دل نمي‌زند. به هر حال اين‌ واقعیت كه اقتدارگراها نمیتوانند به همان روانی رهبر فقيد انقلاب علیه سرکوب آزادی انديشه و بيان و قلم و مطبوعات، انتخاب  وکلای قلابی و تشکیل مجلس فرمايشي، راديوتلويزيون غير آزاد و عدم اداره دانشگاهها توسط خود دانشگاهیان و اهل فرهنگ در دوران ستمشاهی سخن بگویند امری روشن است، همه این نتوانستنها و تزلزلها در محکومیت کارنامه  دیکتاتوری شاه، نشان از استحاله جمهوري اسلامي و عدم تحقق آرمان‌هاي ضداستبدادي انقلاب اسلامی دارد. آنچه در يكسال گذشته رخ داد، زبان اقتدارگراها را الكن‌تر و بريده‌تر از هميشه كرده است. علاوه بر موارد پيشين آنان نمي‌توانند به شكنجه‌گاه اوين در رژيم‌ شاه انتقاد كنند. نمي‌توانند از رفتار پليس رژيم شاه در برخورد با دانشگاهيان انتقاد كنند. نمي‌توانند از حكومت نظامي سال‌57 و سركوب خشونت‌بار تظاهرات آرام مردمی انتقاد كنند، همچنان كه فجايع كهريزك، حتی انتقاد به گوانتانامو و ابوغريب را بي‌رنگ كرده است. حزب پادگاني توجه ندارد كه به رژيم ستمشاهي، فقط از منظر دموكراتيك و ملي و حقوق بشري مي‌توان انتقاد كرد، نه با راهبرد «النصر بالرعب» كه رژيم پهلوي خود مصداق كامل آن بود.

[15] در سرکوب تظاهرات مدنی و مسالمتجویانه مردم، در ترور منتقدان، در نقض آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات، در شكنجه‌گاه كهريزك  و به طور سمبلیک در جریان عبور از پيكر تظاهرکننده معترض در روز عاشوراي 88، عبور واپسگرایانه از دستاوردهای انقلاب اسلامی را مشاهده مي‌كنيم. البته این فجايع به رغم تلخی خود، پرد‌ه‌ها را كنار زد، مشت‌هاي آهنين را رسوا كرد و بسياری از توهمات تاریخی این مردم را از بين برد.

[16] از جمله عبرت‌آموزيهای ما اين بود كه در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، ائتلاف ضد فاشيستي را تشكيل ‌داديم؛ در غير اين صورت نمي‌توانستيم در انتخابات دوره دهم، ائتلافي به مراتب وسيع‌تر و فراگيرتر عليه تك‌صدايي شدن حكومت و جامعه و علیه حاكميت دروغ و فساد و بي‌كفايتي تشكيل دهيم و در آن حالت اساساً جنبش مبارك و دورانساز سبز شكل نمي‌گرفت.

[17] راه جلوگيري از تداوم چنين روندي آن است كه هر چه سريع‌تر مرزهاي دو حوزه عرفي و قدسي تا حد امكان مشخص و مجزا شوند و رفتار و گفتار ما در هر قلمرو، بر اساس ويژگي‌‌هاي همان عرصه به فعلیت درآید. 

[18] ما از اين مسأله بسيار مهم غافل بوديم كه اگر بخواهيم به نيابت از امام زمان (ع) حكومت تشكيل دهيم، اما به مخاطرات اين اقدام بزرگ نينديشيم و تمهيدات كافي براي آن پيش‌بيني نكنيم، هدف مقدسمان تحقق نخواهد يافت، بلكه نتيجه کوشش ما آن خواهد شد كه انديشه مهدويت و وجود مبارك امام عصر (عج) مورد ترديد و گاه انكار واقع شود. به همين دليل مسئوليت تاريخي ما آن است كه اجازه ندهيم «اسلام» اول شهيد اين نظام شود.

[19] در مورد اشتباهات نسل انقلاب، ذكر دو نكته را مفيد مي‌دانم. اول اين‌كه من هنگام یاد کردن از خطاها معمولاً از ضمير «ما» استفاده مي‌كنم، زيرا قصدم تبيين اشتباهات است، نه مچ‌گيري از كس يا كساني يا عقده‌گشايي و افشاگري عليه فرد يا گروهي. به همين دليل با اين‌كه شخصاً در اغلب قريب به اتفاق مواردي كه نام برده‌ام نقش نداشته‌ام، اما باز هم از ضمير ما يا از عنوان نسل خودم، يعني نسل انقلاب استفاده مي‌كنم تا توجه همگان را به خود مسأله كه آن را خطا مي‌دانم جلب كنم. افزون برآن، نبايد فراموش كنيم كه ذكر اشتباهات «ما» به آن معنا نيست كه «ديگران» خطا نداشته‌اند يا حتي كمتر از ما اشتباه كرده‌اند. من در يادداشت‌هاي ديگري كه تهيه كرده‌ام و به تدريج منتشر خواهم كرد، به حسب ضرورت به برخي از مهم‌ترين آن اشتباهات اشاره میكنم كه در آن موارد نيز قصدم افشاگري و حتي مقايسه نیست، بلكه منظورم عبرت‌آموزي نسل جوان است تا مانند ما در بسياري از موارد و مسائل كار را از صفر آغاز نكنند. اميدوارم همه ما ايراني‌ها اين شهامت را پيدا كنيم كه به جاي فرافكني خطاهايمان، خود به بحث درباره آن‌ها بپردازيم تا پذيرش خطا، به دور از اشكال تهوع‌آور «اعترافسازي قضايي» يا «انتقاد از خودهاي ماركسيستي» يا «اعتراف كردن‌هاي كليسايي» یا « ترس از پروندهسازی در آینده» به يك فضيلت تبديل شود و به اين ترتيب بتوانيم گذشته را چراغ راه آيندهمان کنيم. اصرار بر توجيه همه كارهايمان در گذشته، در نهايت به معناي معادل دانستن «واقعيت» با «حقيقت» است. ملتي كه چنين بينديشد و نتواند گذشته خود را نقد كند و نقاط مثبت و منفي آن را دريابد، تكيه‌گاه استواري براي پيشرفت همه‌جانبه نخواهد داشت.

[20] به نظر من امام در روحانيت تشيع استثنايي بوده كه ما سعی کردیم از او قاعده بسازيم. به همين علت با گرفتاري‌هاي عديدهای مواجه شده‌ايم. عظمت شخصيت امام باعث شد ما به انديشه بزرگاني همچون آخوند خراساني، رهبر انقلاب مشروطه، بي‌توجه بمانيم و از فهم جامع و مانع انقلاب مشروطه غفلت كنيم. به هر حال ما نمي‌بايست تلاش‌هاي ضد اسلامي پهلوي‌ها را با اسلامي كردن همه امور از طريق زور حكومت پاسخ مي‌داديم. همچنان كه نمي‌بايست تلاش آن رژيم براي حذف روحانيت را با واگذاری رأس هرم قدرت به این قشر جواب میگفتیم. پاسخ آن انحراف و افراط كه در تمام سلسله‌هاي حكومتي ايران نظير نداشت (مقابله با دين اكثريت مردم و نفي روحانيت)، نمي‌بايست تفريط ما باشد. 

[21] قضاوت‌ فله‌اي درباره عملكرد نسل انقلاب، مثبت يا منفي، موجب مي‌شود نسل جوان نتواند رفتار درست آنان را از عملكرد غلطشان تشخيص دهد و در نتيجه قادر به درس‌آموزي از گذشته نخواهد بود. در اين صورت ناخودآگاه بسياري از خطاها را تكرار مي‌كند، بدون آنكه بتواند رفتار درست آنان را سرمشق قرار دهد. داوري فله‌اي حتي درباره رژيم پيش از انقلاب نيز خردمندانه نيست، چه رسد به چنين قضاوتي درباره عملكرد نسل انقلاب.

[22] وقتي در چارچوب كمپين انتخاباتي به آذربايجان مي‌رفتم، به ضرورت عذرخواهي در قبال قضيه آيت‌الله شريعتمداري فكر مي‌كردم و اين ضرورت را با بعضي دوستان هم در ميان گذاشتم، اما متأسفانه در چارچوب محدوديتهاي تحميلي نتوانستم آنچه را که در ذهن داشتم با مردم تبريز در ميان بگذارم. در آن‌جا گرچه گفتم كه آقاي جنتي نمي‌تواند رأي فرزندان ستارخان را بخورد، اما نتوانستم به طور كامل درباره حقي كه آن قوم شريف ايراني و به طور كلي هموطنان ترك و آذري بر ذمه من