حقوقی که از ملت تضييع میشود
(نقل از روزنامهی اعتماد ملی؛ شنبه ۶ تیر ۸۸)
عجالتا بحث حق تعيين سرنوشت ملت را، كنار ميگذاريم تا شوراي نگهبان نظر قطعي خود را درباره نتيجه انتخابات دهم رياستجمهوري اعلام كند. اما در اين ميان، اعم از قبل و بعد از روز انتخابات، حقوقي از جامعه ضايع شد كه ميتوان با نگاهي گذرا به قانون اساسي آنها را برشمرد. نگارنده در اين نوشته، بعضي از آنها را بازگو ميكند:
۱- حق ارتباط: در اصل ۲۵ قانون اساسي، مخدوش كردن ارتباطات دور مردم، از جمله بازرسي و ترساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكسي، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. در واقع اين حق مردم است كه به هر طريقي ارتباطات خود را داشته باشند و هيچكس حتي دولت نميتواند، مگر براي افرادي كه ضرورت مهمي، همچون جاسوسي درباره آنان متصور باشد، اين حق را سلب نمايد. هنوز انتخابات دهم رياستجمهوري انجام نشده بود كه بسياري از ارتباطات عمومي مردم قطع شد. آيا تمام ملت ايران كه smsهاي آنان قطع شد متهم به جاسوسي و جرائمي نظير اين هستند كه امروز بيش از دو هفته است كه اين وسيله ارتباطي آنان قطع ميباشد؟ دولت به چه حقي از مردم پول ميگيرد كه امتيازاتي به آنان بدهد، اما وسط راه، بهخصوص روزهايي كه همه ميخواهند از حال يكديگر باخبر باشند، اين امتيازات بحق، از آنان گرفته ميشود؟ در اين مدت سايتهاي زيادي كه داشتن آنها نه به مباني اسلامي لطمه ميزند و نه تماميت ارضي مملكت را خدشهدار ميكند فيلتر شدهاند. در اين مدت حتي گاه بهگاه، تلفن همراه مردم با قطعي روبهرو بود: دستگاه قضايي نبايد با آمرين و عاملين اين تضييع حق عمومي برخورد كند؟
۲- حق بهرهمندي از راديو و تلويزيون بيطرف: قانون اساسي، اين حق ملت را اينگونه نشان داده است: «وسائل ارتباط جمعي (راديو- تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرند و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جدا پرهيز كنند.» فكر نميكنم كسي در اين مملكت زندگي كند، اما نداند كه اين حق چگونه پايمال ميشود. راديو و تلويزيون آشكارا عليه بخش زيادي از مردم اقدام به تخريب ميكند و چون مردم ايران مسلمان هستند، تخريب آنان يك عمل ضداسلامي است. معلوم نيست اصرار مديران صداوسيما در جناحي نشان دادن خود، از چه روحيهاي سرچشمه ميگيرد؟ فرض كنيم دستاندركاران اين سازمان، پذيرفتهاند كه آراي رئيس دولت نهم در انتخابات دهم، همان است كه وزارت كشور اعلام كرده است. در اينصورت، نزديك به ۳۸ميليون نفر از كل جمعيت ايران، نظر مخالف دارند. آيا اين ۳۸ ميليون نفر كه صداوسيما براي همه اقشار و صنوف و سن آنان برنامه دارد، مستحقق اين هستند كه حقايق را به آنان نگويند؟ آيا اين جمعيت عظيم نبايد براساس قانون نظراتشان را از طريق صداوسيما منعكس كنند؟ بايد حق كساني را كه به احمدينژاد راي ندادهاند پاس بدارند و بيش از اين حق آنان را ضايع نكنند.
۳- حق آرامش و امنيت: آنچه كه از گزارشهاي مربوط به حمله به خوابگاه دانشجويان در تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ و نيز حمله به مجتمع سبحان و خيابان ۲۳ و ۲۵ سعادتآباد بر ميآيد، اين است كه عدهاي شناخته شده كه حتي دانشجويان را در نيمههاي شب دستگير كرده و به جاهاي مشخص بردهاند، حق آرامش و امنيت را از مردم و دانشجويان سلب كردهاند. در روزهاي بعد از انتخابات، جمعيت انبوهي از مردم كه به نتيجه انتخابات اعتراض دارند، به خيابانها ريخته و در آرامش و سكوت، حرفهاي خود را زدند. بعضي از اين روزها، عدهاي به مردم حمله نموده و تعدادي را كشته و زخمي كردهاند. بعضيها هم در اقداماتي شرورانه، اتومبيلها و اموال مردم را به آتش كشيدند. دستاندركاران امنيت جامعه، با استفاده از رسانههاي تندرو طرفدار دولت، همه جمعيت معترض را به عنوان اشرار و اراذل و اوباش مورد نكوهش قرار داده وآنان را مستحق برخوردهاي خشن ميدانند. بعد از سالها و ماههايي كه نيروهاي انتظامي اقدام به جمعآوري اشرار از سطح شهرها نمود، همين نيرو اعلام كرد كه شهرها را از وجود اشرار پاكسازي كرده است. حال اين همه شرور كه چند شبانهروز به جان مردم افتادند و زدند و كشتند و تخريب كردند، از كجا آمدهاند؟ مگر تهران اين همه آدم شرور دارد كه بيش از يك هفته خواب را از چشم دستاندركاران امنيت و انتظامات كشور ربودهاند. آن هم پس از آن كه ناجا اعلام كرده بود تمام اشرار را از سطح شهر جمع كردهاند؟ وقتي روزنامهها و خبرگزاريهاي طرفدار دولت، آزادند هر چه را بنويسند و حتي جوانان اصلاحطلب را بيپروا به شرارت متهم كنند و از آن طرف، دست اصلاحطلبان براي افشاي واقعيات بسته است، هيچ تعريف ديگري وجود ندارد جز اينكه بگوييم حق امنيت و آرامش از مردم منتقد گرفته شده است. بسياري از رجال اصلاحطلب كه از سرمايههاي علمي و سياسي اين كشورند، دستگير شدهاند و بعضا از آنان خبري در دست نيست.
۴- حق حمايت قانوني: اصل بيستم قانون اساسي ميگويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانوني قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» آيا در شرايط فعلي اين حق اعمال ميشود؟ مردم ايران به وضوح مشاهده كردند كه جمعيت فراهم آمده براي مانور به نفع آقاي احمدينژاد، از همه توان كشور براي امنيت خود بهرهمند بوده و هستند، اما طرفداران ميليوني آقاي مهندس موسوي، نه تنها از نظر قانوني مورد حمايت قرار نگرفتند و به آنان اجازه راهپيمايي آرام ندادند، بلكه به شيوههاي گوناگون تحتفشار قرار گرفتند. مگر كسي كه رئيسجمهور است و كسي كه رئيسجمهور نيست در دعوت از مردم تفاوت حقوقي و قانوني دارند؟ اگر جواب مثبت است، نشاني قانوني آن را اعلام كنيد. اگراصل بيستوهفتم قانون اساسي، اجتماع و تظاهرات به شرط مسلح نبودن افراد و مخل مباني اسلام نبودن خواستههاي مردم را به رسميت شناخته است چرا فقط يك دسته از آن استفاده ميكنند و دسته دوم نميتوانند از اين حقوق استفاده نمايند؟ اگر بخواهم ساير حقوقي كه در قانون اساسي آمده و متاسفانه در اين مدت به رسميت شناخته نشدهاند را برشمردم، از وسعت يك يادداشت كوچك فراتر ميرود بنابراين آن را براي آينده ميگذارم.
مصطفي ايزدي
عجالتا بحث حق تعيين سرنوشت ملت را، كنار ميگذاريم تا شوراي نگهبان نظر قطعي خود را درباره نتيجه انتخابات دهم رياستجمهوري اعلام كند. اما در اين ميان، اعم از قبل و بعد از روز انتخابات، حقوقي از جامعه ضايع شد كه ميتوان با نگاهي گذرا به قانون اساسي آنها را برشمرد. نگارنده در اين نوشته، بعضي از آنها را بازگو ميكند:
۱- حق ارتباط: در اصل ۲۵ قانون اساسي، مخدوش كردن ارتباطات دور مردم، از جمله بازرسي و ترساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكسي، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. در واقع اين حق مردم است كه به هر طريقي ارتباطات خود را داشته باشند و هيچكس حتي دولت نميتواند، مگر براي افرادي كه ضرورت مهمي، همچون جاسوسي درباره آنان متصور باشد، اين حق را سلب نمايد. هنوز انتخابات دهم رياستجمهوري انجام نشده بود كه بسياري از ارتباطات عمومي مردم قطع شد. آيا تمام ملت ايران كه smsهاي آنان قطع شد متهم به جاسوسي و جرائمي نظير اين هستند كه امروز بيش از دو هفته است كه اين وسيله ارتباطي آنان قطع ميباشد؟ دولت به چه حقي از مردم پول ميگيرد كه امتيازاتي به آنان بدهد، اما وسط راه، بهخصوص روزهايي كه همه ميخواهند از حال يكديگر باخبر باشند، اين امتيازات بحق، از آنان گرفته ميشود؟ در اين مدت سايتهاي زيادي كه داشتن آنها نه به مباني اسلامي لطمه ميزند و نه تماميت ارضي مملكت را خدشهدار ميكند فيلتر شدهاند. در اين مدت حتي گاه بهگاه، تلفن همراه مردم با قطعي روبهرو بود: دستگاه قضايي نبايد با آمرين و عاملين اين تضييع حق عمومي برخورد كند؟
۲- حق بهرهمندي از راديو و تلويزيون بيطرف: قانون اساسي، اين حق ملت را اينگونه نشان داده است: «وسائل ارتباط جمعي (راديو- تلويزيون) بايد در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرند و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جدا پرهيز كنند.» فكر نميكنم كسي در اين مملكت زندگي كند، اما نداند كه اين حق چگونه پايمال ميشود. راديو و تلويزيون آشكارا عليه بخش زيادي از مردم اقدام به تخريب ميكند و چون مردم ايران مسلمان هستند، تخريب آنان يك عمل ضداسلامي است. معلوم نيست اصرار مديران صداوسيما در جناحي نشان دادن خود، از چه روحيهاي سرچشمه ميگيرد؟ فرض كنيم دستاندركاران اين سازمان، پذيرفتهاند كه آراي رئيس دولت نهم در انتخابات دهم، همان است كه وزارت كشور اعلام كرده است. در اينصورت، نزديك به ۳۸ميليون نفر از كل جمعيت ايران، نظر مخالف دارند. آيا اين ۳۸ ميليون نفر كه صداوسيما براي همه اقشار و صنوف و سن آنان برنامه دارد، مستحقق اين هستند كه حقايق را به آنان نگويند؟ آيا اين جمعيت عظيم نبايد براساس قانون نظراتشان را از طريق صداوسيما منعكس كنند؟ بايد حق كساني را كه به احمدينژاد راي ندادهاند پاس بدارند و بيش از اين حق آنان را ضايع نكنند.
۳- حق آرامش و امنيت: آنچه كه از گزارشهاي مربوط به حمله به خوابگاه دانشجويان در تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ و نيز حمله به مجتمع سبحان و خيابان ۲۳ و ۲۵ سعادتآباد بر ميآيد، اين است كه عدهاي شناخته شده كه حتي دانشجويان را در نيمههاي شب دستگير كرده و به جاهاي مشخص بردهاند، حق آرامش و امنيت را از مردم و دانشجويان سلب كردهاند. در روزهاي بعد از انتخابات، جمعيت انبوهي از مردم كه به نتيجه انتخابات اعتراض دارند، به خيابانها ريخته و در آرامش و سكوت، حرفهاي خود را زدند. بعضي از اين روزها، عدهاي به مردم حمله نموده و تعدادي را كشته و زخمي كردهاند. بعضيها هم در اقداماتي شرورانه، اتومبيلها و اموال مردم را به آتش كشيدند. دستاندركاران امنيت جامعه، با استفاده از رسانههاي تندرو طرفدار دولت، همه جمعيت معترض را به عنوان اشرار و اراذل و اوباش مورد نكوهش قرار داده وآنان را مستحق برخوردهاي خشن ميدانند. بعد از سالها و ماههايي كه نيروهاي انتظامي اقدام به جمعآوري اشرار از سطح شهرها نمود، همين نيرو اعلام كرد كه شهرها را از وجود اشرار پاكسازي كرده است. حال اين همه شرور كه چند شبانهروز به جان مردم افتادند و زدند و كشتند و تخريب كردند، از كجا آمدهاند؟ مگر تهران اين همه آدم شرور دارد كه بيش از يك هفته خواب را از چشم دستاندركاران امنيت و انتظامات كشور ربودهاند. آن هم پس از آن كه ناجا اعلام كرده بود تمام اشرار را از سطح شهر جمع كردهاند؟ وقتي روزنامهها و خبرگزاريهاي طرفدار دولت، آزادند هر چه را بنويسند و حتي جوانان اصلاحطلب را بيپروا به شرارت متهم كنند و از آن طرف، دست اصلاحطلبان براي افشاي واقعيات بسته است، هيچ تعريف ديگري وجود ندارد جز اينكه بگوييم حق امنيت و آرامش از مردم منتقد گرفته شده است. بسياري از رجال اصلاحطلب كه از سرمايههاي علمي و سياسي اين كشورند، دستگير شدهاند و بعضا از آنان خبري در دست نيست.
۴- حق حمايت قانوني: اصل بيستم قانون اساسي ميگويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانوني قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» آيا در شرايط فعلي اين حق اعمال ميشود؟ مردم ايران به وضوح مشاهده كردند كه جمعيت فراهم آمده براي مانور به نفع آقاي احمدينژاد، از همه توان كشور براي امنيت خود بهرهمند بوده و هستند، اما طرفداران ميليوني آقاي مهندس موسوي، نه تنها از نظر قانوني مورد حمايت قرار نگرفتند و به آنان اجازه راهپيمايي آرام ندادند، بلكه به شيوههاي گوناگون تحتفشار قرار گرفتند. مگر كسي كه رئيسجمهور است و كسي كه رئيسجمهور نيست در دعوت از مردم تفاوت حقوقي و قانوني دارند؟ اگر جواب مثبت است، نشاني قانوني آن را اعلام كنيد. اگراصل بيستوهفتم قانون اساسي، اجتماع و تظاهرات به شرط مسلح نبودن افراد و مخل مباني اسلام نبودن خواستههاي مردم را به رسميت شناخته است چرا فقط يك دسته از آن استفاده ميكنند و دسته دوم نميتوانند از اين حقوق استفاده نمايند؟ اگر بخواهم ساير حقوقي كه در قانون اساسي آمده و متاسفانه در اين مدت به رسميت شناخته نشدهاند را برشمردم، از وسعت يك يادداشت كوچك فراتر ميرود بنابراين آن را براي آينده ميگذارم.
مصطفي ايزدي
