من از موسوی نااميد شدهام
(نقل از وبلاگ ساز مخالف)
براي من كه معتقدم آزادي اقتصادي سنگبناي انواع ديگر آزاديها است مهمترين محوري كه در گفتههاي نامزدهاي رياستجمهوري دنبال ميكنم سخنان اقتصادي آنها است. با اين وصف موسوي نه تنها شوقي در من برنميانگيزد كه مرا ميترساند. موسوي به اقتصاد سادهانديشانه نگاه ميكند. مثلا ميگويد:
زماني كه بيكاري كاهش يابد و نيروي كار هم ارزان فروخته نشود و همچنين كشور به ثبات اقتصادي برسد، نرخ تورم كنترل ميشود و در اين صورت وضعيت معيشت و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بهبود پيدا ميكند.
به همين سادگي! او چنان حرف ميزند كه گوئي در مقام يك معمار ميخواهد نظام اقتصادي را آنگونه كه خودش ميفهمد از نو پيريزي كند و در اين راه همه عوامل اقتصادي در كنترل او هستند. مثلا ميگويد:
مجموعه سياستها بايد به گونهاي باشد كه دهكهاي پايين را هدف قرار داده، قشرهاي پايين دست را به اقشار مياني نزديك كند و سپس به سمت فربه كردن طبقات مياني حركت كند. اين شرايط محقق نميشود مگر با كنترل تورم و هدايت اقتصاد به سمت توليد ملي و همچنين هدايت كردن بازارها در جهت منافع ملي.
مگر ديكتاتورها چه ميخواهند بكنند؟ آنها هم همين تصور را از جامعه دارند، مومي كه در دستان ما نرم شده و به شكلي درميآيد كه ما ميخواهيم. موسوي قرائت روشنفكرانهاي از همان نگاه است كه دولت را قدرت مطلق و فعال مايشا ميداند. دولتي كه به جاي همه فكر ميكند، به جاي همه تصميم ميگيرد و به جاي همه اجرا ميكند. موسوي هنوز هم دركي غيرعلمي و چپزده از اقتصاد دارد:
پارادوكس نقدينگي در كشورمان بيش از هر چيز به تناقضهاي دروني موجود در برنامه موسوم به تعديل است كه بيشترين عدم تعادلها را بهويژه بر بازار پول كشورمان تحميل كرد. برخوردهاي سهلانگارانه در مورد ارزش پول ملي طي اين سالها را نبايد دست كم گرفت. به گمان اينجانب در شرايط موجود باید یک سیستم تامین اعتبار برنامهریزی شده در این زمینه ايجاد شود. قانون بانکداری اسلامي در این زمینه، حقوقی به دولت داده است. تا آنجایی که به یاد دارم دولت باید در ابتدای هر سال و پس از بحثهاي کارشناسی، مشخص کند که اعتبارات به چه بخشهایی و با چه شرایطی اختصاص یابد. گمان ميکنم که از قدرت انعطافی که دولت در این زمینه دارد به خوبی استفاده نمیشود.
مگر احمدينژاد چه ميكند؟ او هم ميخواهد نقطه تعادل بازارها را آنگونه كه دلشميخواهد جابجا كند و اعتبارات بانكي را به بخشهائي بدهد كه خودش ترجيح ميدهد. در ادبيات موسوي هيچ نشاني از حق انتخاب نيست، فرق او با احمدينژاد در تفسير روشنفكرانه اي است كه بر اقتصاد دولتي، متمركز و غيررقابتي مطلوبش بار ميكند:
در يك جامعه صنعتي، توجه به نيروي كار و توليد از اهميت ويژهاي برخوردار است و تنظيم روابط كار به نحوي كه در آن به منافع عوامل توليد توجه شود از برنامههاي دولتها است كه قانون كار ميتواند مبين برنامههاي دولت در دفاع از توليد و نيروي كار باشد.
يا مي گويد:
نقش دولت میتواند راهنمایی به سمت اقتصاد ملی قدرتمند باشد. ما بیش از حد اجازه واردات دادهایم. در این سیاست باید تجدید نظر کرد. باید گامهای بزرگتری برای حمایت از اقتصاد ملیمان برداریم.
در ذهن موسوي هنوز دولت همه چيز است و اين بدترين نشانهاي است كه مرا از او دور ميكند. گرفتاريهاي روزمره فرصت نوشتن منظم و سر فرصت را به من نميدهد اما همينقدر بگويم كه موسوي اقتصادي براي من همان موسوي دهه 60 است و اين يعني پايان اميدواري.
